تعقيباً على حكم محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة الضباط المتهمين بقتل أكثرمن 80 متظاهر إبان ثورة 25 يناير صرح أحمد مفرح باحث مصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أن : " حكم محكمة جنايات الإسكندرية اليوم دلالة جديدة واضحة علي منهجية إفلات منتسبي الأجهزة الامنية فى مصر من العقاب "

وأوضح في تصريح صحفي صادر مساء اليوم السبت أن كل منتسبي الاجهزة الامنية او المسئولين عن مقتل المتظاهرين فى أحداث يناير لم تتم إدانتهم علي الجرائم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين .

وأشار الي ان منهجية إفلات منتسبي الاجهزة الامنية فى مصر من العقاب علي جرائمهم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين تبدأ من الوزارة نفسها التي يعملوا بها خصوصا فى جمع الادلة والتحريات التي لم تقدم معلومة واحده سلمية و تمر بتحقيقات النيابة العامة التي اتسمت فى كل قضايا قتل المتظاهرين بالقصور فى التحقيقات و تقديم الادلة المادية الي المحاكم التي نراها تساهم بشكل ملحوظ فى الاونة الاخيرة إصباغ البراءة لكل المتهمين من الاجهزة الامنية.

و لفت أن عدد القتلي فى احداث 28 يناير 2011 فى مدينة الإسكندرية هي الاكبر في ثورة 25 يناير ومع ذلك ورغم الدلائل المادية التي قدمت خصوصا ضد الضابط وائل الكومي إلا ان القضاء اصدر اوامرة ببراءتهم جميعا .

اشار الي ان هذا الحكم ليس الحكم الأول الذي يشير الي منهجية إفلات مرتكبي جرائم القتل بحق المتظاهرين من العقاب فقد سبقة حكم محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة امين الشرطة محمد السني التي اتهمتة النيابة بمقتل 15 متظاهرا امام قسم شرطة الزاوية الحمراء فيما اتهمة اهالي الزاوية الحمراء بمقتل مالايقل عن 35 متظاهر .

وقال مفرح :" ثلاثية الداخلية و النيابة و القضاء هي ادوات إفلات منتسبي الأجهزة الأمنية مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين فى مصر من العقاب " .