تعرب جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب عن دهشتها البالغة من تصريحات المستشار هشام بركات ، عن عدم وجود معتقلين أو قوانين استثنائية في مصر ، مؤكدة أن مصر بها ما يقرب من 21 ألف معتقلا مناهضا للانقلاب العسكري وحكم العسكر، تحت مسميات أخري ولكن بنفس الاجراءات القمعية وبتواطؤ واضح .

وتتساءل الجبهة : إن كانوا محبوسين احتياطيا لماذا لا يأخذوا حقوقهم المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية الذي يجب ان تلتزم به النيابة العامة ، واذا كان المستشار هشام بركات لا يعرف الفارق ما بين الاعتقال التعسفي و الاعتقال السياسي أو ما التزمت به مصر من من اتفاقيات اخصها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية فلماذا يستمر في منصبه ؟!".

وتطالب الجبهة ممثلي النيابة العامة الحاليين أن يتحركوا ويطبقوا قانون الإجراءات الجنائية الذي يتذرع به في المئات من ملفات التعذيب التي بداخل ادراج النيابة العامة ويحقق فيها بكل شفافية ويعلن نتائجها علي الرأي العام .

وتؤكد الجبهة ان المستشار هشام بركات يقدم كل يوم دلائل علي تبنيه خطاب وزارة الداخلية الذي لا يحيد عنه لدرجة أصبحت النيابة العامة وكأنها قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مشددة على أن احالته للصلاحية والتأديب مسألة وقت .