نافذة مصر
إن فشل السلطة القضائية في تحقيق أي نتيجة ايجابية في جميع قضايا الشهداء منذ 25 يناير حتى الآن ، وآخرها الغاء الحكم الخاص بمجزرة بورسعيد ، يستوجب المسألة واحالة كل القضاة المقصرين الي الصلاحية والتأديب ، حيث بات الواقع أن السلطة القضائية تجبر الجميع على الاتجاه الى القصاص بعيدا عن القضاء الطبيعي.
إن جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب وهي تستشعر المسئولية الوطنية ، فإنها تؤكد أن النيابة العامة منذ اسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مرورا بالانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب ، يعبر عن خلل مهني جسيم ، ومليء بالعوار القانوني ، وعرقلت أى محاولة للقصاص ولم تقم بمحاسبة من قدم ادلة مبتورة ، وقام بتضليل العدالة ، ولم تقم بأي إجراء قانوني لتصحيح أي عوار.
لقد تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق قانونية ومهتمها انفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة وفقا للمعايير القضائية الي سلطة موائمة سياسية بمهمة واحدة هي اجهاض الثورة المصرية وكل مكتسباتها القانونية والدستورية ووقف أي اجراء للقصاص .
إن الجبهة تؤكد أن استمرار مهرجان البراءة للجميع ، وعدم المساس بالقتلة الذين ينتمون لوزارة الداخلية والحزب الوطني المنحل وقوات الجيش ، يشين القضاء والسلطة القضائية الحالية خاصة بعدما جمدت القرارات الخاصة بانشاء نيابة حماية الثورة ، التي أسست في عهد النائب العام المستشار طلعت عبد الله والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي