القاهرة 20 يناير 2014

تعتبر جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بيان القاضي نبيل صليب لإعلان نتيجة ما سمي الاستفتاء ، بيان جديد للانقلاب العسكري على ثورة 25 يناير ومكتسباتها الديمقراطية الشرعية ، بما يضع كل من شارك في هذه المؤامرة تحت طائلة القانون عما قريب عندما يستعيد الشعب المصري مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة القضائية .

وتشدد الجبهة علي أنها ماضية عبر محامي حملتها القانونية "الشعب يدافع عن دستوره " في اجراءات بطلان الاستفتاء ، أمام المحكمة الادارية العليا ، بعد حكم أول درجة المعيب ، الذي قام بتمرير الاستفتاء بدون سند من المشروعية مؤكدة أن النتائج المعلنة محل شك وطعن وعودة للماضي القبيح وتشير في هذا الصدد الي تقارير رصينة صدرت من اكثر من مؤسسة حقوقية معتبرة تنسف نزاهة الاجراءات المعيبة التي تمت بالإكراه .

وتعرب الجبهة عن أسفها لاهانة القاضي نبيل صليب لجلالة وهيبة القضاء في نفوس الشعب ، حيث لم يكتفي برسوبه وقضاة الاستفتاء الباطل في اختبار استقلال القضاء ، بل وقع في بئر سحيق من الأخطاء اللغوية والتاريخية ، التي تكشف عن بعض معالم واقع أليم تعيشه السلطة القضائية لإقصاء المحامين النبغاء والطلاب المتفوقين وحماية التوريث .

وتؤكد الجبهة أن البيان المتوقع من القاضي عدلي منصور رئيس سلطة الانقلاب ، بشأن مزيد من الاجراءات الانقلابية ، هو دليل جديد على اصرار قلة من القضاة ، علي توريط القضاء في اعمال مجرمة قانونا ، هي والعدم سواء ، ومصير من شارك فيها الوقوف خلف الأسوار ، مناشدة كل المصريين -ونحن على أعتاب دعوات قانونية لاستعادة ثورة 25 يناير - إسقاط الانقلاب العسكري والسلطة الحالية للقضاة.