ترفض حركة صحفيون من أجل الإصلاح العدوان الحكومي على المجتمع المدني وعودة شبح الحراسة علي النقابات للاطاحة بمعارضي الإنقلاب العسكري المنتخبين ، مؤكدة أن منع مشاركة البعض في الجمعية العمومية للمهندسين وتهديد النقابة بالحراسة هو خطر شديد علي العمل النقابي في مصر.

وتستنكر الحركة ، وهي جزء أصيل وقائد لتيار الاستقلال النقابي في مصر ، وبذلت في سبيل ذلك الكثير ، تواطؤ بعض اعضاء النقابات المؤيدين للانقلاب العسكري ، بتجميد العمل النقابي ، منذ 3 يوليو 2013 ، وتحويل النقابات الي أبواق لسلطة القمع الحالية وتأميمها وتكميمها ، أو المشاركة في تفخيخ بعض النقابات وفرض الحراسة عليها.

وتشير الحركة الي أن نقابة الصحفيين عانت ولازالت من اجراءات تشبه الحراسة منذ الانقلاب العسكري ، الذي غدر بمؤيديه في المجلس في نهاية المطاف ، ووضعهم تحت الوصاية ، رغم أنه صمتوا على ارتقاء 6 شهداء من الصحفيين والإعلاميين ، واعتقال ما يقرب من 50 صحفيا واعلاميا ، واغلاق عشرات المؤسسات الاعلامية والصحفية ، ومنع العشرات من الكتابة في الصحف القومية ، فضلا عن استمرار الملاحقات واخرها باعتقال حسن الخولي "مصور تلفزيوني " ومحمد منصور "مراسل صحفي"

وتدعو الحركة كل روابط العمل النقابي المستقلة ، للتصدي لرعاة عودة الحراسة والوصاية ، ومواصلة النضال النقابي حتي رحيل الانقلاب سبب المشاكل وأساس الخراب ، مشددة علي أن الحركة ستواصل نضالها لاستعادة استقلال نقابة الصحفيين ، ضمن الحراك النقابي المتواصل لجبهة " صحفيون ضد الانقلاب".