استنكر د. خالد محمد -أستاذ القانون والقيادي بحزب الحرية والعدالة- إجراء عملية الاستفتاء على دستور الانقلابيين في ظل حالات القمع والاعتقالات والدماء التي تسيل يوميا، التي سالت اليوم، والتي وصلت حتى الآن إلى 8 شهداء و15 ألفا من المعتقلين السياسيين.

ولفت خلال فضائية الجزيرة مباشر مصر إلى أن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قاطع دستور الدم؛ لأن لا يعقل أن يوضع دستورا على جثث المصريين، وأسوأ دول العالم لم يحدث فيها مثل ما يحدث الآن في مصر من انعدام للأخلاق، لافتا إلى أن المصريين أصحاب النخوة في الأرياف إذا كان في بلدهم ميت وعنده فرح يقوم بتأجيل هذا الفرح خوفا على مشاعر إخوانه.

وأوضح أن الانقلابيون تجاوزوا القيم والأخلاق، وأن سلطة الانقلاب لم تعطِ خيارا آخر للشعب، لذا فإن التحالف قرر المقاطعة لأنه إذا قلنا "لا" فلم نضمن أن تنحاز السلطة الانقلابية إلى النسبة الأكبر حتى ولو رفضوها، فنأتي إلى على رجوع دستور 2012.

وأكد أن النتيجة معلنة قبل الانتهاء منها بقبول دستور الانقلاب، لافتا إلى أن التظاهرات لم تتوقف حتى لو اجتازت النسبة بـ"نعم" فلن يتغير أي حال، وسيبقى المتظاهرون في الشوارع، وإذا أراد الانقلاب الاستمرار فعليه إبادة كل من ينزل الشارع ويناهض الانقلاب يتم اعتقاله أو قتله.

الحرية والعدالة