تنظر حملة الشعب يدافع دستوره بقلق بالغ  علي القضاء الادراي بعد اعلان حيثيات حكم أول درجة المعيب من دائرة بمجلس الدولة بخصوص الاستفتاء ، الذي بدأ بابلاغنا بقرار بالاحالة الي هيئة المفوضين ، ثم انتهى بعد ساعات الي اعلان حكم مليئة حيثياته بالاراء السياسية مؤكدة أنه الحكم باطل لأن القانون يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم.

وتعلن الحملة التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة الادراية العليا لمخالفته الواقع والقانون   وتجاهله دفوع قوية مؤيدة باحكام المحكمة الادراية العليا تدحض حيثياته مؤكدة انه مع استمرار فقد العدل وتفشي الظلم وقهر الوطن واستعباد المواطن فإن الشعب هو المحكمة العليا وان حكمه لن يتأخر.

وتؤكد الحملة  أن ذلك الحكم المعيب قانونا حاول شرعنة الإنقلابات العسكرية وأن وصفه انقلاب يوليو بالثورة كان معيبًا لارتكازه على القوة العسكرية وعدم تنحى الرئيس والنظر إلى من فى التحرير دون من اعتصموا فى رابعة وجعلوا الثورة مستمرة إلى يومنا هذا فى حين اختفى للأبد من فى التحرير ، وتحدث عن بطلانه لأن الفانون يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية كما فعل ذلك الحكم.

 وتوضح أن المحكمة تجاهلت دفوع محورية في حكمها المعيب لم ترد عليها ولم تذكرها من الاساس ولم تذكر الدفوع الاساسية في القضية مما يثير الريبة ، ويؤكد أن الحكم يعيدنا الي نهايات عام 2010 ويعطي المبرر الكامل للشعب لاستكمال ثورة 25 يناير