تؤكد حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، مواصلتها النضال القانوني حتي ابطال كل قرارات ، متحفظة علي إحالة دعوتها رقم 17421 الي هيئة المفوضين لابداء الرأي القانوني فيها دون حسم من هيئة المحكمة في ظل الدفوع القوية المقدمة اليها مؤيدة باحكام الادارية العليا النهائية التي دعمت الشرعية الدستورية المنتخبة ورفضت الاعتراف بأي قرارات من سلطة غصب غير شرعية

وتستنكر الحملة ما نشر علي عدد من وسائل الاعلام المحسوبة علي سلطات الانقلاب عن تأييد القضاء الادراي للاستفتاء ، مؤكدة ان هذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، وان هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة علقت الدعوي ، وكان يجب ان تحسمها ، وهو محل عتاب قانوني واستنكار .

وتشدد على أن الاستفتاء حتي تاريخه باطل ، حتي تحسم المحكمة حكمها ، في الدعاوي المقدمة لوقف الاستفتاء خاصة ان الحملة ستقوم بالطعن امام المحكمة الادراية العليا في حالة رفض المحكمة للشق العاجل من الدعوي، موضحة أن النضال القانوني الذي تبنته الحملة ، هو خطوة مهمة علي طريق الثورة ، لتحميل القضاء مسئوليته القانونية والقضائية والتاريخية ، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمثابة مباديء واضحة لا تحتمل اللبس لصالح السلطة المنتخبة اي كانت اسمها .

وكانت جبهة استقلال القضاء لوقف الانقلاب دشنت مؤخرا حملة الشعب يدافع عن دستوره برئاسة المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة واحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر ، والتي دعت الي عدم جواز المشاركة في الاستفتاء المزمع ، وضرورة مقاطعته ، فيما قدم ثلاث من اعضائها دعوي امام مجلس لوقف الاستفتاء.

من جانبها تؤكد حركة محامون ضد الانقلاب أحد مقدمي الدعوي بالتنسيق مع حملة الشعب يدافع عن دستوره ما سبق أن أعلنته من أنها لم تكن تنتظر حكما من قضاء ساند الانقلاب وأيده وعمل على إسقاط أول نظام شرعي منتخب وأن قرار المحكمة اليوم ليس له الا تفسير واحد هو عدم قدرة القضاء على الوقوف في صف القانون والمشروعية وحق الشعب في الاختيار حتي تاريخه .

وتشدد علي أن القضاء المصري قد سقط في أختبارٍ كبير سيذكره له التاريخ ، وأننا كحركة نضال قانوني سنظل نتعقب الانقلابيين بكافة الطرق القانونية حتى يندحر هذا الانقلاب وتعود مصر الى المصريين .