قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي القضائية التي أقامتها حركة محامون ضد الانقلاب و جبهة استقلال القضاء والتي قيدت برقم 17421 لسنة 68 ق للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الاستفتاء على الدستور لانعدام الصفة القانونية للسيد / عدلي منصور لجلسة 31 ديسمبر الجاري .

وقد اثبت السادة محامي الحركة دفوعهم التي تلخصت في :
1- انعدام القرار الصادر بدعوة الشعب المصري للاستفتاء لصدوره من غير ذي صفة حيث ان لايوجد اي سند قانوني او دستوري لتعيين السيد عدلي منصور قائم بأعمال رئيس الجمهورية .
2- ان الدكتور محمد مرسي لايزال هو رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب
3- صدور قرار تشكيل جمعية الخمسين بالمخالفة لنصوص المواد 217 و 218 من الدستور والتي حددت طريقة تعديل الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة المنتخبة
4- صدور قرار تشكيل لجنة التعديل من سلطة غير شرعية ... فلاتوجد أي صفة قانونية للسيد / عدلي منصور المعين من وزير الدفاع .. لتشكيل اللجنة .
5- صدور القرار الطعين من غير ذي صفة وإن اقدام المدعي عليهم على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية
6- عدم النص في الدستور علي طريقه الانتخابات البرلمانيه واسنادها ايضا الي القانون وهذا لا يجوز لان الشعب لم يستفتي علي ما سيقرره الريس
7- تجاوز اللجنة المعينة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في 8 – 7 - 2013
8- مخالفة المطعون ضدهم ما ورد بالاعلان الدستوري الباطل من القيام بالاستفتاء خلال 30 يوم من استلام مشروع الدستور اي كان يجب الدعوة للاستفتاء قبل 2 -1 -2013

ننتظر أكبر حشد من السادة المحامين والقانونيين في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 31 / 12 / 2013 امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة الاولي بالدور الثاني قاعة 11