نافذة مصر
دعت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" إلى فتح تحقيق عاجل مع كل الإعلاميين الذين أعلنوا عن جريمة المنصورة الآثمة قبل وقوعها على شاشات بعض الفضائيات كما نشر، أو المسئولين الذين استبقوا التحقيقات بإطلاق اتهامات جنائية ضد رافضي الانقلاب مطالبة بالكشف عن الحالة الصحية لعشرات المعتقلين السياسيين بموقع الأحداث.

وطالبت الجبهة أسر الضحايا - فى بيان أصدرته فجر اليوم الثلاثاء - بتقديم بلاغات لملاحقة قادة الانقلاب العسكري، خاصة فى وزارة الداخلية، الذين قصروا عن حماية أبناء الشرطة والجيش من الغدر، مع فتح تحقيق جدى فيما ينشر على نطاق إعلامى واسع عن تورط الانقلابيين فى هذا السيناريو على غرار سيناريو الجزائر أو إعلان الجناة .

وربطت الجبهة فى بيانها بين الانفجار الذى وقع فى 23 يوليو الماضى والذى وقع فى نفس موقع الانفجار الحالى فى المديرية قبل 4 أيام من مجزرة المنصة وجريمة التفويض، مؤكدة أن قادة الانقلاب العسكرى يواجهون تهما موثقة بأدلة بممارسة العنف والإرهاب، وتساور الجبهة الشكوك فى مبعث وتوقيت مثل هذه الجرائم المتتالية .

وأعربت الجبهة عن بالغ قلقها على حياة العشرات من المعتقلين المؤيدين للشرعية الدستورية الذين تواجدوا فى قسم شرطة مدينة المنصورة بالقرب من موقع الجريمة، مطالبة بحفظ سلامة هؤلاء المعتقلين فى ظل الاتهام الجنائى المسبق والتحريضى من رئيس حكومة الانقلاب.