تلقت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، انباء استخواذ ربع ابناء القضاة علي ربع تعيينات دفعة النيابة الجديدة ، باستياء شديد ،  مطالبة باعلان معايير القبول وفتح تحقيق فيما نشر واعلان الحقيقة ، خاصة ان ذلك يعزز لكارثة التوريث التي اسقطتها ثورة 25 يناير سياسيا وتجاهلتها قضائيا.

وتشير الجبهة الي ان ما نشر اليوم في احدي الصحف اليومية من قوائم نهائية  للمعينين فى وظيفة معاون نيابة بالدفعة ، وتضم خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2010  كشف عن استحواذ أبناء القضاة والمستشارين على أكثر من 25% من الأماكن المتاحة فى هذه الدفعة فضلا عن استمرار عسكرة القضاء بدخول ابناء كلية الشرطة الذين لم يتحصلوا علي بعد مهني اكاديمي مكافيء للكليات الحقوقية.

وتؤكد الجبهة أن استمرار هذا الفكر يكرس لتوريث المناصب ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافوء الفرص ، ويناهض المباديء الدستورية ، وتمثل اخلالا جسيما باستقلال السلطة القضائية ، خاصة أن التمييز ضد الطبقات الوسطى هو سيد الموقف .

  وتلفت الجبهة الانتباه الي ان القضاء انهار بعد الانقلاب العسكري ، وتورط في براثن السلطة غير الشرعية التي تدير البلاد بالاكراه ودون سند قانوني ، وتجمدت منظومة العدالة ، وتحولت النيابة العامة الي خصم وحاكم ، وتورطت في مخالفات قانونية واضحة ، ولم تحرك اي بلاغات ضد قادة الانقلاب العسكري ، فضلا عن تجاهلها للانتهاكات الصارخة التي تحدث ضد المعتقليين من معارضي الانقلاب  والحريات والحقوق .