نافذة مصر
التقى المهندس عمرو فاروق الأمين العام المساعد بحزب الوسط والمتحدث الرسمي به وعدد من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، وفد المجلس الأوروبي أمس  الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 في زيارته الثانية لمصر بعد ثورة 25 يناير.

وصرح "فاروق" أنهم خلال اللقاء شرحوا للوفد بشكل مستفيض ما حدث منذ تولي الدكتور مرسي للرئاسة وحتى 30 يونيو وما حدث من هدم لمؤسسات الدولة وإجهاض للإرادة الشعبية.

وأضاف "فاروق": تحدثنا معهم في فكرة ماذا بعد؟ وما الذي يمكن أن يتم للخروج من الأزمة القائمة" لافتاً إلي أنهم عرضوا عليهم 3 أمور مرتبطة ببعضها، وأنها ستحكم المشاركة في أي استحقاقات قادمة.

أولها هو الحل السياسي، وأنه تم إهدار الإرادة الشعبية، وأنه لابد من إيجاد طريقة لاستعادة هذه الإرادة.

وثانيها وهو يتمثل في الضمانات كالإشراف الدولي على أي عملية تصويتية، ووجود مراقبين من الداخل والخارج وكذلك من الأحزاب السياسية، وأن يتم هذا منذ إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتائج، كما تم الحديث في نقطة "ماذا لو تم التصويت بـ لا على الاستفتاء المزمع القيام به على دستور فيما تسمى لجنة الـ 50" .. هل سنعود مرة أخرى إلى دستور 2012، أو العودة لدستور 1971 كما يُريد أنصار النظام السابق؟!!

والأمر الثالث يتمثل في المناخ العام، وقد شرحنا للوفد كم الانتهاكات التي جرت بشأن الحقوق والحريات، والتي تمثلت في القبض على الفتيات والسيدات دون وجه حق، وعدد المعتقلين الذين يملؤون السجون. وقلنا كيف تقم بحملة للترويج لرأينا في ظل مناخ الانتهاكات القائم، وأنه مناخ يحض على الكراهية ولا يصح أن يجري فيه استفتاء.

وأوضح "فاروق" أن من خروج المتظاهرين يوم 30 يونيو خروج بمطالب مشروعة، لكن الإجراءات التي تمت على خلفية تلك المظاهرات يوم 3 يوليو كانت ضد إرادة الشعب. وأضاف أنهم كـ "تحالف دعم الشرعية" لم يحدد حتى الآن موقفه من المشاركة في الاستفتاء من عدمه، وأن هذا مرهون بتحقيق الأمور الثلاثة التي ناقشوها مع الوفد، مؤكداً أنهم أوضحوا لوفد المجلس الأوروبي أنهم لن يقبلوا بحل واحد فقط من الثلاث التي تم عرضها وأنه لابد من تحقيقها كاملة