كتبت- ولاء عبده

 أكدت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" التي دشنتها "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن جلسة التصويت على النص المعدل للدستور الشرعي، باطلة من عدة وجوه، وتأتي من قبيل إضاعة الوقت وإهدار إرادة الشعب والمال العام فضلاً عن أن اللجنة مطعون عليها.
وأوضحت الحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم أحد القيادات القضائية المدافعة عن الاستقلال القضائي- في بيان لها اليوم- أن لجنة الخمسين غير ممثلة لإرادة الشعب، فضلاً عن أنها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون إطار قانوني ودستوري، بعد انقلاب عسكري متكامل الأركان ومجرم قانونًا ومحل ملاحقة دولية لوضع دستور عسكري قمعي.
 
وأكدت  للجميع أن الانقلاب ولد– من الناحيةِ القانونيةِ– ميِّتًا، لأنه جُرمٌ مَنهيٌ عنه قانونًا، لذا فهو والعدم سواء، والمُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له في الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ، ويَزِجُّ بمقترفِه في غياهبَ السجون فلا يُسَوَّغ– من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له.
 
وجددت الحملة دعوتها بعدم المشاركة في استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس.