جدد قاضى المعارضات، منذ قليل، حبس 24 متظاهرا فى أحداث مجلس الشورى احتجاجا على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية 15 يوما على ذمة التحقيقات

.
وأنكر المتظاهرون ما نسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل معهم

. 
ووجه ضياء نجم الدين، وكيل النيابة، للمتظارهين، تهم خرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة وإثارة الشغب والبلطجة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها

. 
وأكد المتظاهرون، أن وقفتهم كانت سلمية وأن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.