استنكر الحقوقي البارز أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عقد جلسة استئناف قرار حبس معتقلات في الإسكندرية داخل سجن دمنهور، ووصف ذلك بـ"مهزلة أخرى تضاف إلى قرارات وزير العدل الهزلية".

وقال في تغريدات على حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا يزال وزير العدل يتعامل مع الحقوق القانونية الطبيعية لأي متهم أو معتقل كالحق فى إجراء محاكمة عادلة له حتي مع النساء بتعليمات وزارة الداخلية".

وأضاف "مفرح" أن مجرد انتقال قضاة من مكان عملهم الطبيعي الى السجن للنظر فى شكوي متهم او حق من حقوقة ينفي عنها صفة العدالة والإستقلالية والحيادية والإنصاف .

وأكد انه لا يمكن ان نعول على تلك الإجراءات فى حق المعتقلات ونعتبرها تدخلا فى إطار القانونية فما تم معهن منذ البداية هي جريمة اعتقال تعسفي ، ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن سواء بسجن دمنهور او دار الرعاية الصحية للقاصرات منهن وهي جريمة اخري بحبس قاصرات حبسا احتياطيا.

وأوضح أن هذه القضية وما تم من اجراءات سواء عند القاء القبض،عند التحقيق من قبل النيابة،عند الاحتجاز،عند المحاكمة،مثال صارخ للإعتقال التعسفي منذ 3يوليو
 وأشار الي ان الفتيات اللاتي ينظر استئناف قرار حبسهن داخل سجن النساء هن :علا ابراهيم،اسراء شعبان،سمية رجب،سمية بشر،الاء العراقي،مني البلتاجي،مها مصطفي ، سارة عبد القادر،ايه طارق،روضة سلبي،سلوي السيد،سونيا عبد الرحمن،جهاد موافي .

وأضاف "مفرح" أن القاصرات المحتجزات بدار رعاية الاحداث بمحرم بك بالاسكندرية بالمخالفة للقانون هن :رضوي رمضان،موده محسن،عائشة عبد الله،فاطمة نبيل ، سلمي محمد،يمني أنس،أيه كمال،خديجة بهاء  مؤكدا أن قانون الطفل يجرم حبس القصر احتياطيا وهو ما لم تلتزم به النيابة التي امرت بحبسهن 15 يوما .