توجه الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للإنقلاب وهو وفد مستقل ومكون من مجموعة من المصريين ذوي الخلفيات الثقافية والسياسية المختلفة فقط إلي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في محطته الثانية بعد چينيف، حيث ألتقي بالعديد من المسؤولين وصناع القرار في المفوضية الأوروبية و البرلمان الاوروبي و الخارجية الأوروبية.

و قد ركز الوفد في لقائه مع المسؤولين في المنظمات الأوروبية علي شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، و أهمها:

١-الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي

٢-الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت كل أنواع الحقوق و الحريات المدنية والسياسية كانتهاك الحق في الحياة والقبض التعسفي على السياسيين والنشطاء واحتجاز نساء وأطفال بغير مسوغ قانوني للضغط على ذويهم والتمييز بين المصريين بناء على الإنتماء السياسي فضلا عن انتهاك حق المصريين في اختيار من يمثلونهم.

٣- اعادة زرع ثقافة الخوف بين المواطنين واستخدام القمع في إدارة الشأن العام تحت ستار الحرب على الإرهاب.

٤- استخدام الانقلابيون للأدوات الاعلامية الرسمية والخاصة لنشر الكراهية وروح الفرقة والتمييز بين المصريين وتشويه معارضي الإنقلاب و تخوين المختلفين سياسياً

وقد أكد الوفد على انه غير معني بتقديم حلول سياسية بقدر اهتمامه بخلق تضامن دولي من أجل وقف فوري للانتهاكات وعدم منح شرعية للإنقلاب العسكري المتخفي وراء بعض اللافتات الحزبية والمدنية، وأن ما يحدث في مصر ليس صراع هوية بقدر ما هو صراع دولة الفساد للبقاء والاستمرار عبر التشكل في أشكال جديدة
وناشد الوفد الاتحاد الأوروبي بعدم وقف المساعدات الإنسانية للشعب المصري خاصة فيظل الإنهيار الإقتصادي الحادث في مصر بعد الإنقلاب وان الشعب المصري يجب ألا يعاقب بجريرة مجموعة من المنقلبين على الديموقراطية.

وقد تركزت مطالب الوفد على ما يلي:
١. الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين سياسياً و في مقدمتهم رئيس الجمهورية المختطف وفريقه الرئاسي.
٢. الإنهاء الفوري لحالة الطواريء.
٣. الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات والتراجع عن كل القوانين سيئة السمعة مثل قوانين التظاهر والإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الإحتياطي.
٣. تبني مطلب الوفد من مجلس حقوق الإنسان حول ارسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على كافة الحقائق وإرسال مقرري الخواص المعنيين بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والقبض التعسفي
٤. الإمتناع عن ارسال او بيع أية أدوات قد تستخدم في قمع الشعب المصري او تكرس للإستبداد حتى يتم العودة للمسار الديموقراطي.