تواجه مصر في عهد سلطات انقلاب 3 يوليو أوضاعا اقتصادية خطيرة للغاية نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وارتفاع الأسعار وانهيار السياحة والاستثمار وتفاقم مشكلة البطالة وتوقف العديد من المصانع والشركات.

وفشلت حكومة الانقلاب في تقديم أي رؤية اقتصادية وتقديم رؤية محددة للسياسة المالية التي يمكن من خلالها مواجهة الخسائر اﻻقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بسبب اﻻنقلاب الدامي.

لذا يرفض التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب، ويؤكد التحالف عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة.

ويحذر التحالف كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشير إلى أن أية إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا.

ويشير التحالف إلي أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
القاهرة في : 8 اكتوبر 2013