نافذة مصر
أصدر الطرطور  عدلي منصور، تعديلاً تشريعياً في قانون الإجراءات الجنائية، يقضى بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد.
وينص التعديل التشريعي الذي صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.
وهو ما يعني أن حكومة الانقلاب لا تعتني باللجنة المسخرة المشكلة للتعديلات الدستورية ورغم انعقادها رسميا إلا أن الطرطور تجاوز واصدر تشريعات