في شهادة جديدة علي نجاح إدارة الرئيس مرسي للإقتصاد خلال عام

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو الماضى لتصل إلى 295ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 4ر201 مليار جنيه بنسبة 4ر18 % خلال العام المالي 2012/2013.

وأشار التقرير – الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 2ر69 مليار جنيه بمعدل 2ر25 فى المائة وأشباه النقود بمقدار2ر132 مليار جنيه بمعدل 1ر16 %.

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر46 مليار جنيه بمعدل 24%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 8ر14 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر38مليار جنيه بمعدل 5ر20 فى المائة

وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 7ر238 مليار جنيه بنحو 5ر25 فى المائة خلال العام المالى الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار6ر273مليار جنيه بمعدل 5ر25 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر34 مليار جنيه بمعدل 7ر25%من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر226 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع الاعمال الخاص بمقدار9ر28 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 6ر15مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2ر2 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3ر37 مليار جنيه بمعدل 7ر23فى المائة من العام المالي 2012/2013نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى وزيادته للبنوك.

وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك  ” بخلاف البنك المركزى ” ، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر197مليار جنيه بمعدل 5ر14% خلال العام المالى 2012/2013 ليصل إلى 563ر1 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي .

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر42 مليار جنيه بمعدل 4ر8فى المائة خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر64 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضي .

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 4ر26 فى المائةمن تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26ثم قطاع التجارة بنحو6ر10 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2 %.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ مارس) من العام المالي 2012/2013 نحو 9ر176 مليار جنيه مرتفعا بنخو 8ر7 فى المائة من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 7ر71 فى المائة من الاجمالي  وقطاع الحكومة بنحو 2ر13 فى المائة والشركات العامة بنحو 6ر9 فى المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 5ر5 فى المائة