تواجه حكومة الانقلابيون مأزقا حادا مع تفاقم متوقع في عجز الموازنة المتزايد منذ عامين ونصف وبلغ مستويات قياسية.
وبالنظر إلى الأفق لا توجد أي حلول قريبة تُلوح في سماء الاقتصاد المصري لمعالجة عجز الموازنة أو حتى الحد من تفاقمه رغم المساعدات المتدفقة على البلاد من السعودية والإمارات والكويت.
وتشهد مصر أحداث عنف دامية بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بقرار من الجيش، إثر تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة ضد مرسي في 30 يونيو/ حزيران من هذا العام.
ودفع لجوء الجيش لاستخدام القوة في فض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسى الأسبوع الماضي ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، إلى وقوع مئات القتلى وآلاف المصابين، ما زاد من حدة الأزمة في البلاد.
وبحسب وزارة المالية المصرية، ارتفع عجز الموازنة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 226.4، بما يعادل 13.19% من الناتج المحلي الاجمالي.
ويرى أحمد آدم الخبير المصرفي، أن الحكومة الحالية، ستكون قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والحد من تفاقم عجز الموازنة، لمدة تصل إلى 6 أشهر باستخدامها أموال المنح والمساعدات العربية.
الاناضول
