02/11/2010

نافذة مصر / القدس العربي

توالت مفاجآت الانتخابات المصرية واتهامات المعارضة للحزب الحاكم بالتزوير الواسع بمساعدة الامن، واندلعت العشرات من المظاهرات العفوية بطول البلاد وعرضها واعلنت أجهزة ألامن الاستنفار، فيما حذرت الخارجية المصرية واشنطن من التدخل في الشأن المصري وطالب نواب من البرلمان بتدخل القوات المسلحة لمنع الفوضى الوشيكة على أعتاب جولة الإعادة.

وفي سياق الأحداث الملتهبة والمتوالية انطلقت صباح أمس مظاهرات عفوية في السويس وبورسعيد والاسكندرية والشرقية والمنوفية والمنيا وبني سويف وقنا بصعيد مصر حيث خرج عشرات الآلاف من المواطنين يهتفون بسقوط النظام ورحيل الحزب الحاكم بسبب التزوير الذي حال بين المرشحين الذين اختارهم المواطنون وبين الوصول للبرلمان.

وقد قطع المواطنون في عدد من القرى والمدن بمحافظات الصعيد والدلتا الطرق العامة وأشعلوا النار في إطارات السيارات للتنديد بالتزوير فيما تم استدعاء المئات من الحافلات التي تحمل جنود الأمن المركزي للحيلولة دون إتساع نطاق المظاهرات وتحولها لحالة تمرد شعبي.

من جانبهم خرج أهالي قرية الروضه عن بكرة أبيهم ضد أنصار نائب الوطني وحاصروهم وحرقوا عددًا من السيارات التي كانوا يستقلونها، وانهالوا عليهم بالضرب كما تظاهر ما يزيد على ثمانية آلاف مواطن في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بصعيد مصر وهتفوا بالشعارت المعادية للحزب الحاكم والفساد والتزوير كما نددوا بتزوير انتخابات الشعب ونتيجتها بالمحافظة، مرددين هتافات ضد المرشحين الذين فازوا من الجولة الأولى أشرف عشيري وعمر الكاشف، حيث بدأت المظاهرة بأكثر من ألف مواطن حتى تجمع أنصار محمد عبد الحكيم نقيب المحامين ليصل العدد إلى5 آلاف مواطن، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل لوقف التزوير الفاضح للانتخابات، على حد وصفهم.

كما شهدت مدينة شربين بالدقهلية معركة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والسنج والمطاوي بين أنصار مرشح الحزب الحاكم الدكتور حسين خضير فئات، والذي يدخل جولة الإعادة، وبين أنصار طه مصطفى السعيد 'مرشح مستقل' في الانتخابات بدائرة شربين وقد انتشر الذعر بين الأهالي إثر سماعهم أصوات الاعيرة النارية.

وأعلن خلال المؤتمر الجماهيري ما وصفه عدد من المرشحين المستقلين بـ'القائمة السوداء لضباط الشرطة من مزوري الانتخابات والمعتدين على المواطنين بالمحافظة'.

وأكد 'القدري رسلان' احد المرشحين المستقلين خلال كلمته في المؤتمر عزمه التوجه إلى سفارة إسرائيل للحصول على تأشيرة دخول، قائلا 'كنت أحب بلدي ولكن بعد ما تعرض له شعب السويس من تزوير وبلطجة ذهبت عنى هذا مشاعر الحب، والآن أريد الذهاب إلى السفارة الإسرائيلية للحصول على تأشيرة ومغادرة البلاد'، مضيفا، حول المزورون والحزب الوطني بلدنا إلى عزبة خاصة بهم يفعلون بها ما يشاؤون.

واستعرض المرشحون المستقلون للمواطنين في الطريق العام بشارع الجيش مقاطع فيديو مصورة باستخدام شاشات العرض، تكشف قيام رئيس لجنة الانتخابات بإعطاء أوامره للموظفين أثناء الفرز للأصوات بتزوير الانتخابات، وتسويد الآلاف من البطاقات.

وكشفت اللقطات المصورة والمسجلة صوتيا أيضا عن تلقي موظفي الأحياء بالسويس مشرفي الانتخابات رشاوى مالية وصل ثمن الصوت خلالها إلى 300 جنيه أكدت حنان محمد علي، المرشحة المستقلة على مقعد الكوتة عمال مستقل بالسويس ضد كل من زينب البهادي مرشحة الوطني، ونعمة منصور مستقل، أنها تعرضت إلى ضغوط ومضايقات كثيرة من جانب الأمن وأنصار الحزب طوال فترة حملتها الانتخابية، من أجل التنازل لصالح مرشحة الوطني، كما تعرضت للاعتداء يوم الانتخابات بمدرسة محمود سامي الباردوي، بالأربعين بشارع النيل، الدائرة الثانية، جانب بعض البلطجية باحتجازها بغرفة داخل المدرسة، وتقطيع ملابسها بعد حصولها على بطاقات انتخابية تم تسويدها لصالح الوطني، ومحاولاتها الخروج بها من المدرسة لفضح التزوير.

كما أرسل النائب السابق محمد أنور عصمت السادات خطاباً رسمياً للمستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات يحثه فيه باستدعاء الجيش لحماية المواطنين من البلطجية وعملاء الأمن ولمنع التجاوزات التي حدثت من قبل الشرطة وأنصار الحزب الحاكم في الجولة الأولى.

وأكد السادات في الخطاب على ضرورة تفعيل المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن لرئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية 'القوات المسلحة' عند الضرورة، ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة.

وفي موقف صدم العديد من المراقبين والمرشحين حسمت اللجنة العليا للانتخابات، أمر 1200 حكم قضائي متعلق بالانتخابات حيث أعلنت أنها ستقوم بتنفيذ15 حكما فقط بإدراج مرشحين في بعض المحافظات.

وكانت محاكم مجلس الدولة بمختلف المحافظات 1200 تلقت حكما في قضية أصلية وإشكالا بالاستمرار في التنفيذ، منها 300 حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية خلال الفترة السابقة للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت الأحد الماضي، تم تنفيذ 15 حكما فقط منها.