جدد اتحاد المهن الطبية المكون من نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، الأسنان، البيطريين، رفضه لكل قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفتها للدستور في مادته رقم 77

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، أن المادة 77 تنص على أنه ينظم قانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

وأضاف البيان: ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بفرض الحراسة القضائية للمرة الثانية على نقابة الصيادلة بعد إلغاء نفس المحكمة لفرض الحراسة على النقابة في 31 أغسطس الماضي، وتنظر القضية الجديدة بنفس حيثيات الدعوى القديمة ماعدا حذف صيدلانية مقيمة الدعوى وإضافة 4 أعضاء آخرين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن أعضاء النقابة يحترمون القضاء وأحكامه ولكنهم يحتكمون إلى الدستور، الذي يرفض فرض الحراسة القضائية على النقابات، مؤكدًا أن فرض الحراسة يعنى إعدام للعمل المهني، وتجميد كل أنشطة النقابة، ووقف جميع القوانين المعني بها للنهوض بصناعة الدواء وكل ما يخص شئون المهنة.

وأكد عبد الجواد أن الحكم أدى إلى ارتباك النقابة ماديًا لأن البنوك تمتنع عن صرف الشيكات المقدمة من النقابة، وبالتالي توقفت كل أنشطة النقابة من إقامة معارض وتعويض الوفيات والمصابين بأمراض خطيرة، ويتم الإنفاق فقط من خزينة النقابة للحالات الطارئة وصرف مرتبات الموظفين بالنقابة، أما في حال صدور حكم نهائي بفرض الحراسة فستلغى الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل وستوضع النقابة تحت حراسة لمدة قد تصل لسنوات.