عقدت نقابة الأطباء البيطريين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء فى مكتب النقيب بمقر النقابة وذلك لإعلان قرار نيابة الأموال العامة المتعلق باتهام النقيب و4 أعضاءآخرون من مجلس النقابة بالتعدي على أموال النقابة العامة بقيمة 59 مليون جنيه.

وصرح نقيب البيطريين أنه بعد تحقيق أطلعت فيه النيابة على كافة المستندات، والتى تم إخفاؤها من جانب أعضاء هيئة المكتب عن الجهاز المركزى للمحاسبات،ومن جانب مسؤول وزارة الداخلية الذي كتب التقرير المقدم إلى النيابة رغم حصوله عليها كاملة والذي قدمنا صوراً مطابقة لها أمام نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 559 لسنة 2014والذي جاء الحكم بها بحفظ القضية إداريًا واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام, وقيدت برقم 92 لسنة 2015 شكاوى محفوظة.

وقال الدكتور "تامر سمير" عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة تعلن أن فى مصر قضاه يقفون بشموخ، يقيمون العدل فى الأرض ،انصفوا النقابة العريقة برفضهم طلب فرض الحراسة من طبيب بيطري واحد،وانتصروا للشرعية بإلغاء قرار أعضاء هيئة المكتب الخاطئ حيث حكمت بإيقاف تجميد النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة، وإيقاف الجمعية العمومية الغير عادية "الباطلة" حسب وصف البيان لها ، وذلك فى اليوم السابق من انعقادها.

وأوضح "سمير" أن هذا الحكم جاء بعد حملة تشهير واسعة على صفحات جريدتي الاهرام والجمهورية فى ست إعلانات مدفوعة الأجر من أموال النقابة, وبيانات تشهير تم إرسالها إلى جميع المواقع البيطرية الإليكترونية، وأشار إلى أن لمجلس النقابة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه العدوان الذي وقع على مكتب النقيب وسلب محتوياته وكسر الخزينة وعدم الامتثال لحكم المحكمة وعقد جمعية عمومية غير عادية بتكلفة مادية تحملتها النقابة, وكذلك منع النقيب من دخول النقابة، مستخدمين مجموعة من أمن فالكون.

فيما طالب د/ أحمد محمد عضو مجلس النقابة عن قطاع شرق الدلتا أعضاء المجلس إلى التوحد لحمل الأمانة لصالح الأطباء البيطريين, والارتقاء بهذه المهنة لخدمة الوطن.

ووجه النقيب خلال المؤتمر اليوم رسالة "لمحلب" مطالباً بإدراج الأطباء البيطريين فى قانون التكليف الأخير بقانون المهن الطبية، وتفعيل قانون الإشراف العام للأطباء البيطريين على المزارع المصرية الصادر برقم 1773 لسنة 2014.

قائلاً :"تعين الاطباء البيطريين ليس طرفا وليس تعيينا بالمكاتب ولكن توظيفا حقيقيا لوقف نزيف الخسائر الناتج عن انتشار انفلونزا الطيور، والحمى القلاعية ، والامراض الناجمة عن التلوث الغذائي.