نعت جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية ضحايا العقار المنكوب الذي انهار في ساعات مبكرة صباح اليوم.

وأوضح أنس القاضي- المتحدث باسم الإخوان المسلمين في الإسكندرية- أن الحادث يعكس مدي الحالة التي وصلت إليها مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص من قلة ذات اليد والعور الذي دفع المواطنين إلي شراء وحدات سكنية مخالفة ومهددة بالانهيار نظرا لضعف قيمتها المالية في ظل فساد واسع وجشع وطمع من بعض المقاولين.

وشدد "القاضي" علي ضرورة محاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين قتيل وعشرة مصابين بدءاً من صاحب العقار ومالكه الأصلي وليس "الكحول" الذي يبيع من الباطن مرورا بالإدارة الهندسية وحي المنتزه الذي لم يقم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار منذ عام ٢٠٠٨ حيث صدر له قرارين إزالة وآخر لوقف الإنشاءات ولم يتم تنفيذه.

ووجه "القاضي" الدعوة إلي أهل الإسكندرية إلي عدم التعامل بالشراء أو الاستئجار من أصحاب العقارات المخالفة لافتا إلي أنهم بهذه الطريقة يشترون مقابر جماعية وليس وحدات للسكن والعيش كما طالب مجلس الشوري والحكومة بسرعة استصدار قرارات وقوانين جديدة أو تعديل قوانين البناء بما يمكن المحافظة من القيام بأعمال الإزالة ووقف الأعمال علي النحو الصحيح بما لا يساه في تفاقم الأزمة منتقدا في ذات الوقت تباطؤ المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة التي ساهمت في نشر فوضي الإنشاءات.

وتابع المحافظة كانت قد أعلنت أنها شكلت لجنة لمتابعة العقارات الصادر بحقها قرارات إزالة لهدم العقارات شديدة الخطورة منها لكن من الواضح أن هذه اللجنة كانت مجرد تصريحات إعلامية فقط أو علي الأقل لم تجد سبيلا إلي التطبيق.