نافذة مصر
قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء أمس الثلاثاء حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في ضوء بلاغ جديد قدم ضده يتهمه بارتكاب مخالفات مالية إبان توليه منصب وزير الإعلام، بقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله أشرف.

باشر التحقيق صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

كانت محكمة جنايات القاهرة  قد أمرت بالإفراج عن الشريف بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طره من نيابة الأموال العامة العليا، وذهب إلى مقر النيابة بصحبة محاميه جميل سعيد.

ووجهت النيابة إلى الشريف تهمة الإسناد بالأمر المباشر، على نحو أضر بالمال العام، وتربيح شركة تتصل بنجله.
وعلي صعيد آخر  قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم بإخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات.
جاء قرار النائب العام في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع، للطعن على قرار إخلاء سبيل الشريف.