كتب - محمد صلاح
نصا للدستور المصري الجديد تتخلص المحكمة الدستورية اليوم من 7 أعضاء من أعضائها تم تعيينهم بقرارات جمهورية صدرت من الرئيس المخلوع في ظروف غامضة أثارات الشبهات حول تعيينهم
ووفقا للمادة (233) من الأحكام الختامية والانتقالية، التي تنص على أن: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة تنشر نافذة مصر أسماء المستبعدين
تهاني محمد الجبالى تم تعيينها في 25 يناير 2003، بقرار جمهوري ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن المنتظر أن تعود إلى وظيفتها الأساسية كمحامية.
رجب عبد الحكيم سليم زيان تم تعيينه بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى 31 مارس 2008، ومن المتوقع أن يعود لمنصبه مستشارا بمجلس الدولة.
بولس فهمى إسكندر بولس تم تعيينه كنائب فى المحكمة الدستورية فى 13 يونيو 2010 بقرار جمهورى، ومن المنتظر أن يعود إلى منصبه الأخير كرئيس بمحاكم الاستئناف.
حمدي حسن محمد فهمى تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 10 يونيو 2010، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه السابق.
محمود محمد على غنيم تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا يوم 10 أكتوبر 2002، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه نائب رئيس محكمة الاستئناف.
حسن عبد المنعم خيرى البدراوى تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة فى 13/6/2010،.
حاتم حمد عبد الله بجاتو تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى 31 ديسمبر 2005، وهو يشغل الآن منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية
