كتب – عبد الله المصري
أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا يؤكد فيه  علي حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر في أي مكان دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، وأكد  الحزب علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية.

ويجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض مؤسسات وأفراد السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة .

ويؤكد الحزب أن الممارسات الخاطئة لقلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك اصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قضائية ، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة و أن القضاء المصري بخير، وأننا يجب ألا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان .

وفي هذا الصدد يؤكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها.