كشفت مصادر سودانية مسئولة عن حصول مستثمرين مصريين على موافقات من السلطات السودانية بتأسيس 213 مشروعا تتجاوز استثماراتهم 7.8 مليار دولار وذلك خلال الفترة من 2003-2011.

وتتوزع المشروعات التى حصل مستثمرون مصريون علي موافقات رسمية بتأسيسها ما بين 117 مشروعا صناعيا و79 مشروعا خدميا و17 مشروعا زراعيا فقط.

وقال بكرى يوسف عمر الأمين العام لاتحاد عام أصحاب الأعمال السودانى أن الموافقات التى حصل عليها مستثمرون مصريون من السلطات السودانية لا تتناسب مع ما هو منفذ على أرض الواقع، مشيرا الى ان الاستثمارات المصرية الفعلية بالسودان لا تتجاوز تكلفتها 683 مليون دولار موزعة على 49 مشروع.

وتتوزع المشروعات المصرية المنفذة فى ولايات السودان المختلفة ما بين 31 مشروعا صناعيا و16 مشروعا خدميا ومشروعين زراعين فقط.

وفى المقابل كشف عمر عن حدوث نمو فى حجم التبادل التجاري ما بين مصر والسودان خلال السنوات الاخيرة، "إلا أن هذا النمو يعد بطيئا اذا ما تمت مقارنته بقوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وقال "حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان بلغت قيمته 512 مليون دولار فى عام 2008 أرتفع الى 515 مليون دولار فى عام 2009 ثم الى 732 مليون دولار فى عام 2010".

ودعا الأمين العام لاتحاد أصحاب الأعمال السودانى المستثمرين المصريين لاستغلال الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السودان خاصة فى القطاع الزراعى الذى يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي فى البلدين.

الاناضول