بدأت المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ رفع الحد الأدني للأجور بالمملكة إلي190 دينارا شهريا بدلا من150 دينارا التي كانت سارية من أول سبتمبر2009.
جاء هذا القرار بعد أن وصلت معدلات التضخم في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلي ما يزيد علي25% بالإضافة إلي ارتفاع الحد الأدني بالقطاع العام إلي أكثر من160 دينارا شهريا, وارتفاع معدل المخصصات الشهرية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية إلي180دينارا - بحسب صحيفة الأهرام.
وأوضحت تقديرات البنك المركزي الأردني إلي أن رفع الحد الأدني للأجور لن يترك آثارا تضخمية أو سلبية علي التشغيل بالقطاعات الاقتصادية ولا علي معدل التضخم العام.
وكانت وزارة القوي العاملة والهجرة قد تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي المصري بعمان يتوقع زيادة إقبال الباحثين عن عمل علي التعاقد مع وزارة القوي العاملة والهجرة للعمل بالأردن.
يذكر أن الدينار الأردني يساوي ثمانية جنيهات ونصف بالجنيه المصري.
