أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة غد الأحد لسماع مرافعة النيابة العامة.

وفي مستهل الجلسة، وجه القاضي كلمة إلى المعتقلين قائلاً: "قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وانتم على وعي وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بيني وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجي".

وتحدث معتقل إلى القاضي قائلاً له: "نحن محجوبون عن المحاكمة، حتى أبسط حقوقنا في للمعاملة الإنسانية لا نحظى بها فهم يمنعونا حتى من دخول الحمام"، فقام القاضي برفع الجلسة بعد خمس دقائق من بدئها واعتذر عن هذا الأمر ورفع الجلسة لدقائق.

وعادت الجلسة مجددًا للانعقاد واستمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات بالقضية، وخلال سماع شهادتهم وقعت مشادة بين الدفاع وبين القاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص.

وجاء ذلك أثناء قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد عزل عبدالفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ليعقب القاضي قائلاً "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب".

وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج، بينما قال الدفاع إن العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، وإن المحكمة تتحدث في السياسة وأعلنت عن موقفها تجاه أمور سياسية حظرها القانون عليها.

بينما قال القاضي إنها وجهة نظر وليست أمورًا سياسية، وطالب بتجاوز المسألة لاستكمال المحاكمة.

وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بالجلسة الماضية، مرددًا: "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي"، موجهًا "رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار".

وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه، وقد شهدت الجلسات قبل الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها "حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية".

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة 30 يناير/ كانون الثاني المقبل لاستكمال سماع الشهود. وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقرر سماع شهادتهم بجلسة اليوم، عن حضورهم الجلسة، وقررت المحكمة تغريمهم مبلغ ألف جنيه لتغيبهم بدون عذر.

وقد أمرت المحكمة في الجلسة الماضية، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة"، إلى جلسة 1 فبراير/ شباط المقبل.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة لبدء مرافعة النيابة العامة بالقضية، وعرض أحد المعتقلين على الطب الشرعي لبيان ما به من عمليات تعذيب تعرض لها داخل مقر احتجازه على ذمة القضية؛ حيث قام المعتقل بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء، وقال للمحكمة أنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.

كانت نيابة الانقلاب زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.