كشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير لها، أنَّ خمسة سجناء على الأقل عفا عنهم السيسي ما زالوا وراء القضبان، بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار العفو في 23 سبتمبر الماضي، من بين 100 سجين، بينهم صحفيون، ممن يعانون من حالة صحية متدهورة فضلاً عن عشرات آخرين تمَّ القبض عليهم جراء التظاهر، في حين لا يزال يوجد أربعة صحفيين على الأقل وراء القضبان بصفة غير قانونية في حين تأخر الإفراج عن المُحتجز الخامس لأسباب إجرائية".

ومن بين من لم يتم تنفيذ قرار العفو عنهم، وفقًا للتقرير، "منة الله مصطفى" و"أبرار علاء العناني" طالبتان بجامعة المنصورة، في مايو/أيار 2014 حكمت محكمة أمن دولة عليهما بالسجن عامين بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان، وهي الجماعة التي يكرر الادعاء المصري وسمها بالتنظيم الإرهابي. ولأن أعلى محكمة استئنافية مصرية قبلت قضيتهما، فقد رفض مسؤولو سجن المنصورة الإفراج عنهما رغم قرار العفو الصادر بحقهما. وبما أنهما لا تواجهان أية اتهامات إضافية، يبدو أن سلطات السجن تفتقر إلى أي سند قانوني لاحتجازهما، وعليها أن تفرج عنهما.

بالإضافة لـ "أسماء عبد العزيز شحاتة" أمّ تم القبض عليها في بيتها ونجليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تعاني شحاتة من الفصام، لكن النيابة رفضت اعتماد مستندات الصحة والتأمين التي تستعرض تفصيلاً حالتها المرضية.

كما ذكرت المنظمة "محمد طلعت" يبلغ من العمر 66 عاماً تم العفو عنه لأسباب صحية. ما زالت سلطات سجن المنصورة لم تفرج عنه لأسباب غير معروفة، على حد قول محاميه، و"مؤمن محمد عبد التواب" تم القبض عليه عشوائياً بجوار مظاهرة قصر الاتحادية في يونيو/حزيران 2014، حيث كان في طريقه إلى إجراء عملية جراحية بعينه، تم العفو عنه ومعه 22 مدعى عليهم آخرين، لكن السلطات لم تفرج عنه بسبب حُكم غيابي صدر بحقه بالحبس 3 أشهر في قضية منفصلة.

من جهته، قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "بعض هيئات السلطة المصرية مصممة كل التصميم على خنق المعارضة لدرجة أنَّ من حالفهم الحظ بإخلاء السبيل ضمن قرار عفو السيسي ما زالوا وراء القضبان، حتى لو كانت إجراءات العفو قد مرت بسلاسة فإنَّ الإفراج عن 100 شخص ليس أكثر من قطرة في بحر من آلاف المعتقلين في مصر".

وأضافت المنظمة: "رغم قرارات العفو، ما زال آلاف الأشخاص مُدانين ومحتجزين بناء على اتهامات تستند إلى تحقيقات تشوبها العيوب، أو أدلة غير سليمة، أو لأسباب تقتصر على ممارستهم لحقوقهم الأساسية".