أكد وزير التعليم العالى الدكتور حسين خالد أن قانون الجامعات الحالى يعد عائقا أمام حل مشكلة الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه مشيرا إلى أن هذا القانون يجب تغييره أو تعديله بما يناسب الظروف الحالية لحل العديد من المشاكل التى تواجه الطلاب.

وقال الوزير - أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب التى عقدت برئاسة شعبان عبدالعليم رئيس اللجنة جلسة استماع للطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير- إنه تجب إعادة الهيكل الإداري فى الجامعات وخاصة الأقسام المختلفة فى الكليات لكى تستوعب العديد من الطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، موضحا ضرورة التوسع فى الجامعات الحكومية والخاصة بحيث تلزم بتعيين جزء معين من هؤلاء الطلاب "الحاصلين على الدرجات العلمية الكبيرة".

وأكد وزير التعليم العالى أن الوزارة بالتعاون مع رؤساء الجامعات تدرس المشكلة لحلها.

من جانبه، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه سيقوم بدراسة هذا الموضوع وبجدية تامة، مشيرا إلى أنه سيقوم فى خلال أسبوع بحصر جميع الدرجات الخالية داخل المراكز البحثية بمصر وسوف يعلم بها لجنة التعليم.

وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي من أجل تسكين هؤلاء الشباب الحاصلين على الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراه" داخل المراكز البحثية التي بها أماكن شاغرة فى مصر.

وكان رئيس اللجنة شعبان عبدالعليم قد أكد للطلاب الحاضرين أصحاب المشكلة أنه سوف يعمل على حل هذه المشكلة، موضحا أن لجنة التعليم بجميع أعضائها لن تترك هذه المشكلة دون حل يتوافق مع الدستور والقانون.

يشار إلى أن مجلس الشعب ناقش مشكلة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والذين لا يجدون التعيين فى الجامعات أو خارجها أو داخل المراكز البحثية المصرية ويقدر عددهم بعدة آلاف حاصلين على درجات علمية كبيرة ولكن لا يستفاد منهم على الإطلاق ، ولا يجدون عملا فى أى جهة على الإطلاق، وذلك على مدى يومين.