قال أحمد فؤاد الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، إن قرار المدعى العسكرى بإعفاء كل من رجل الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك القيادين فى جماعة "الإخوان المسلمين"، يعيد من جديد الحقوق إلى أصحابها خاصة وأن الأحكام السابق إصدراها على خيرت الشاطر وحسن مالك، كانت سياسية فى أغلبها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم فى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية الواسعة النطاق التى يتمتع بها كلاهما.

وأضاف فؤاد أن الشاطر ومالك يعدان من أبرز رجال الأعمال المصريين، وأن هذا القرار سيساهم فى تنشيط حجم تعاملاتهم فى السوق المصرى، ويزيد من شركاتهم فى السوق، بالإضافة إلى دخول شركات الجماعة واستثماراتهم التى كانت ملاحقة ومحظورة لعقود طويلة إلى الاقتصاد المصرى بشكل رسمى، مشددا على ضرورة مراجعة كل الأحكام القضائية التى صدرت لأغراض سياسية فى عهد النظام السابق تجاه رجال أعمال لفتح صفحة جديدة من البناء وإعادة النشاط للاقتصاد المصرى.

وكان المستشار رئيس الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليه، قال فى خطاب موجه للبورصة إن المدعى العام العسكرى قرر فى 16 فبراير إعفاء كل من محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، وحسن عز الدين يوسف مالك، من كل العقوبات المحكوم بها عليهما فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، إدارة المدعى العام العسكرى والسابق قيدها برقم 963 لسنة 2006 حصر أمن الدولة، والصادر على ذمتها أمر المنع من التصرف، والإدارة رقم 2 لسنة 2007 أوامر تحفظ، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم.

وهو الأمر الذى يتعين معه إنهاء أثر أمر المنع المشار إليه الصادر ضد سالفى الذكر وزوجتيهما وأبنائهما القصر دون غيرهم ممن شملهم القرار.

اليوم السابع