أكد المستشار محمود الخضيري ـ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - أن مسألة اختيار النائب العام الموجودة في القانون الحالي تطلق يد رئيس الجمهورية في اختيار النائب العام مشيرا أن تلك الطريقة لم تعد مناسبة الآن .

وأضاف أنه يتم حاليا دراسة بعض القيود المقترحة حول اختيار النائب العام منها على سبيل المثال أن المجلس الأعلى للقضاء تكون له اليد العليا في اختياره .

وحول تعديل مشروع حول قانون السلطة القضائية أضاف الخضيري أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم يصلها إلى الآن أي شيء يخص ذلك، مضيفا أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل عرضه على اللجنة حيث يجب عرضه على لجنة المقترحات والشكاوى ثم تقوم بتحويله لنا .

وأضاف أن اللجنة التشريعية تتلق المشاريع من وزارة القضاء أو من أعضاء مجلس القضاء. وفيما يخص المادة 18 التي أثارت أزمة بين المحامين والقضاة قال إنه يؤيد رأي رئيس محكمة النقض والذى رأى أن هذه المادة ليس مكانها قانون السلطة القضائية مشيرا أن الكلمة فيها ستكون للمجلس ويرى فيها ما سوف يصل إليه من دراسة ومناقشة.