قالت صحيفة "الراي" الكويتية أمس الأحد: إن عائدات المصريين بالكويت تراجعت بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة ارتفاع سعر الدولار الأخيرة بمصر، الأمر الذي دفع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لزيارة خاطفة للكويت نهاية الأسبوع الماضي استغرقت يوما واحدا لبحث أسباب تراجع تحويلات المصريين.

وأضافت: أن عامر قال إن سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي، وإن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية، وإن التحويلات غير الرسمية تمثل عائقًا كبيرًا، وإنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20 %.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لأسعار صرف الجنيه في اليومين الماضيين قياسًا إلى الدينار الكويتي، بلغ سعر تحويل الألف جنيه في شركات الصرافة المحلية نحو 34 ديناراً، في حين بلغ سعر تحويله في السوق غير الرسمية نحو 29 دينارًا، ما يعني أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذي يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلا من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.