يواصل عمال شركة “أمون للأدوية” بمدينة العبور في محافظة القليوبية إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، في تصعيد جديد لأزمة ممتدة داخل واحد من أبرز مصانع الأدوية في السوق المحلية، وسط مطالبات بتحسين الأجور وصرف المستحقات المتأخرة، إلى جانب مطالب إدارية ومالية أوسع نطاقًا.
وبحسب عمال تحدثوا، فإن الإضراب الذي بدأ يوم الخميس الماضي جاء احتجاجًا على ما وصفوه بتعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها صرف الأرباح السنوية المتوقفة منذ عام 2025، ورفع الأجور بنسبة 30% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى إقرار زيادات سنوية دورية لا تقل عن 20%.
كما يطالب العمال بإلغاء نظام التعاقد عبر شركات من الباطن، والتحول إلى عقود مباشرة مع الشركة المالكة، بما يضمن استقرارًا وظيفيًا أكبر للعاملين.
مطالب مالية تتصاعد وأزمة أجور مزمنة
ويؤكد العمال أن الأزمة لا تقتصر على تأخر الأرباح، بل تمتد إلى تدني مستوى الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يقول بعضهم إن متوسط الرواتب لا يتجاوز 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يرونه أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان عند 7 آلاف جنيه قبل أن تعلن الحكومة رفعه مؤخرًا إلى 8 آلاف جنيه.
ويشير أحد العمال إلى أنه يتقاضى نحو 5500 جنيه فقط، قائلاً إن أغلب هذا المبلغ يذهب إلى الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه، مضيفًا: “اللي بيبقى معانا لا يكفي أكل وشرب ومواصلات ومصاريف مدارس”.
إلغاء الأرباح وتعديل نظام احتسابها
ومن بين أبرز مطالب العمال أيضًا إعادة احتساب الأرباح السنوية على أساس آخر راتب أساسي يتقاضونه، بدلًا من النظام القديم المعتمد على أساسي 2016، والذي يقولون إنه أصبح غير عادل بعد سنوات من التضخم وارتفاع الأسعار.
كما يطالب العمال بإقرار جدول زمني واضح وملزم لصرف الأرباح السنوية المتأخرة، مؤكدين أن غياب الالتزام السابق كان أحد أسباب تفجر الأزمة.
عقود من الباطن وغياب الاستقرار الوظيفي
وتتعمق الأزمة داخل الشركة بسبب نظام التعاقدات، حيث يعمل نحو نصف العمال البالغ عددهم قرابة 3 آلاف عامل بعقود من الباطن عبر شركة توريد عمالة، وهو ما يطالبون بإنهائه لصالح عقود مباشرة مع الشركة المالكة.
ويرى العمال أن هذا النظام يضعف حقوقهم الوظيفية ويقلل من استقرارهم المهني، مطالبين بتحويل جميع العقود إلى عقود غير محددة المدة.
ضغط العمل وتوسيع التشغيل دون دعم كافٍ
ويشتكي العاملون كذلك من زيادة أعباء العمل دون توفير دعم بشري كافٍ، إذ يؤكد أحدهم أن العمال الحاليين يتم تحميلهم فوق طاقتهم الإنتاجية، في ظل عدم تعيين فنيين جدد رغم توسع حجم الإنتاج المطلوب، على حد وصفه.
مطلب بإقالة الإدارة
وبالإضافة إلى المطالب المالية، يضع العمال إقالة الإدارة الحالية للشركة، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي محمد حشمت، كشرط رئيسي لإنهاء الإضراب، وفق ما أكده عاملان تحدثا لوسائل إعلام.
ويرى العمال أن الأزمة الحالية تعكس سوء إدارة في التعامل مع ملف الأجور والمستحقات، وهو ما أدى إلى تفاقم الاحتقان داخل المصنع.
خلفية ملكية الشركة
وكانت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) قد استحوذت على “أمون للأدوية” في عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها نحو 740 مليون دولار، قبل أن تنشئ لاحقًا شركة “أرسيرا” المتخصصة في علوم الحياة، والتي جرى تحت مظلتها تجميع عدد من أصول التصنيع الدوائي، من بينها شركة أمون للأدوية.
