توفي أمس الثلاثاء أحد أبرز وجوه تعذيب المعتقلين ومرتكبي أبشع الانتهاكات بحقوقهم، وهو اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق ومساعد وزير الداخلية السابق، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة طويلة داخل الأجهزة الأمنية، شغل خلالها مناصب قيادية بوزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة، وشارك في عدد من التحقيقات والقضايا الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
وأعاد رحيله فتح ملف الانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز على مدار عقود، بعدما ارتبط اسمه بشهادات لمعتقلين سابقين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترات التحقيق، وسط مطالب حقوقية بإتاحة الوثائق القديمة، والتحقيق في الاتهامات، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تثبت بالأدلة.
وبينما تناولت وسائل الإعلام رحيله باعتباره أحد القيادات الأمنية البارزة التي ارتبطت بمواجهة الجماعات الإسلامية، أعادت شهادات معتقلين سابقين ومطالب المنظمات الحقوقية تسليط الضوء على جانب آخر من مسيرته، يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بشأن التعذيب داخل مقار التحقيق، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول المسئولية الفردية والمؤسسية عن الانتهاكات التي تعرض لها محتجزون سياسيون.
اتهامات بالتعذيب داخل مقار الاحتجاز
ارتبط اسم فؤاد علام بمرحلة شهدت انتقادات واسعة لأوضاع السجون ومقار الاحتجاز، خصوصًا خلال ستينيات القرن الماضي، عندما تعرض معتقلون سياسيون لممارسات وصفتها شهادات ناجين بأنها شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والاحتجاز في ظروف قاسية، والضغط لانتزاع الاعترافات.
وتضمنت شهادات منشورة لمعتقلين سابقين اتهامات مباشرة لعلام بالمشاركة في عمليات تعذيب خلال التحقيقات، إلى جانب روايات عن استخدام الضرب والجلد والتعليق لفترات طويلة، والحرمان من الطعام والمياه، والتهديد بالاعتداء الجنسي، بهدف إرغام المحتجزين على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات خلال التحقيقات الأمنية.
اعترافات إعلامية تعيد الجدل
وعاد اسم فؤاد علام إلى التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعلان وفاته، بعد إعادة نشر مقطع فيديو من حوار سابق تحدث خلاله عن تجربته في التحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتناول ما وصفه بقدراته الخاصة في إدارة التحقيقات والضغط على المتهمين للحصول على اعترافات.
وارتبط المقطع المتداول بتوصيف «ملك تعذيب الإخوان»، الذي أعاد مستخدمون تداوله عند الحديث عن سيرته الأمنية، في إشارة إلى الاتهامات التي لاحقته بشأن أساليب التعامل مع المعتقلين خلال التحقيقات.
وفي الحوار، تحدث علام عن مشاركته في التحقيقات المتعلقة بقضية عام 1965، المعروفة بقضية سيد قطب، وهي القضية التي شغلت جانبًا مهمًا من تاريخ المواجهة الأمنية بين نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان المسلمين.
وكان علام قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن مشاركته في التحقيقات مع المتهمين في القضية، وقدم روايته الخاصة بشأن طبيعة التحقيقات والأدوار التي شارك فيها عدد من الضباط، كما تناول تفاصيل تتعلق بسيد قطب وقيادات أخرى في الجماعة.
وأعاد المقطع المتداول طرح تساؤلات بشأن طبيعة الأساليب التي استخدمت في التحقيقات الأمنية خلال تلك المرحلة، خاصة في ظل شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والضغط النفسي والجسدي.
مقطع فيديو يوضح تصريحات فؤاد علام على منصة فيسبوك (Facebook Reel)
مطالب بفتح أرشيف الانتهاكات
وأعادت وفاة علام مطالب المنظمات الحقوقية بضرورة التعامل مع ملف التعذيب باعتباره قضية تتجاوز رحيل المسئولين السابقين، إذ لا يسقط بوفاتهم حق الضحايا وأسرهم في معرفة حقيقة ما تعرضوا له، ولا تنتهي الحاجة إلى توثيق الانتهاكات والكشف عن المسئوليات المرتبطة بها.
وتشمل المطالب فتح الأرشيفات والوثائق المتعلقة بوقائع التعذيب والاحتجاز التعسفي خلال العقود الماضية، وإجراء تحقيقات مستقلة في الشهادات والاتهامات المنشورة، مع إتاحة المعلومات التي تساعد على تحديد المسئولين عن الانتهاكات، سواء كانوا من القيادات أو الأفراد المشاركين في عمليات التحقيق والاحتجاز.
كما تتضمن المطالب ضمان حق الضحايا وأسرهم في الوصول إلى الحقيقة والإنصاف، وعدم التعامل مع مرور السنوات باعتباره مبررًا لإغلاق الملفات أو تجاهل الشهادات التي لم تخضع للفحص والتحقيق.
وتؤكد هذه المطالب أن توثيق الانتهاكات التاريخية لا يقتصر على تسجيل ما تعرض له المعتقلون، بل يمتد إلى تحديد طبيعة الممارسات التي جرت داخل المؤسسات الأمنية، والجهات التي سمحت بها أو شاركت فيها، ومدى وجود أنظمة رقابة ومحاسبة كانت قادرة على منعها.

