الطفل محمد عبداللطيف ، 13 عاماً، طالب بالصف الثاني الإعدادي، أصغر مضرب عن الطعام، 28 يوماً من الإضراب في سجن فرق الأمن بـ دمنهور بمحافظة البحيرة، تم نقله للمستشفى مرتين لسوء حالته الصحية وتعرضه للإغماء أكثر من مرة، بالإضافة إلى ظهور آثار الإرهاق والتعب عليه.
محمد تم القبض عليه عشوائيا يوم 14 أغسطس 2014 ووجهت له تهم الإنتماء لجماعة محظورة ، والتظاهر دون ترخيص ، وقطع الطريق الزراعي وطريق السكة الحديد ، وهتافات معادية للجيش والشرطة ، وحيازة أشارة رابعة.
تم نقله للمستشفى أكثر من مرة وأصدرت المستشفى تقريرًا بسوء حالته الصحية مشيرًا إلى أن محمد يفقد الوعي قرابة الأربع مرات يوميًا ، إلا أن إدارة السجن لم توفر له الرعاية الصحية، وكانت تتعنت في نقله للمستشفى في كل مرة
التجاوزات القانونية في حالة حبس الطفل محمد عبداللطيف :
- لايجوز حبس محمد احتياطياً بمقتضى قانون الطفل ويسلم لذويه.
- احتجاز الطفل بمعسكر قوات أمن البحيرة (معسكر أمن مركزي) مع بالغين (سياسين وجنائيين) فى نفس الغرفه وهو أمر مخالف للدستور والقانون.
- كما تم مخالفه قانون الطفل حيث سبق وتم اخلاء سبيله ب 10,000 آلاف جنيها بالرغم أن إخلاء سبيل الطفل يكون بدون ضمان مالي طبقا لقانون الطفل.
- مخالفه قانون الاجراءات الجنائية باستئناف النيابة على استئناف امر الحبس الإحتياطي!!
الجدير بالذكر إنه لا يجوز قانونًا اعتقال طفل وهو في سن الثالثة عشر من عمره، وأنه لا يجوز احتجازه إلا بأحد دور الرعاية، ولا يكون ذلك إلا بقرار صادر من محكمة الأحداث.
وبهذا تناشد منظمة إنسان للحقوق والحريات كل من له الحق في التدخل بإنقاذ الطفل من الموت البطيئ الذي يتعرض له وتتطالب بالإفراج عنه فورا
