أكد الدكتور أحمد كمال –أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن ما يتم ممارسته من قبل الانقلابيين ضد الأطفال المناهضين للانقلاب العسكري داخل السجون من قتل وتعذيب ممنهج ليس بالأمر المستغرب على السلطة الدموية التي استباحت دماء آلاف المصريين من بينهم أطفال ونساء من أجل تحقيق أطماعها السياسية مؤكدًا في تصريحات لـ"الحرية والعدالة" أن الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال في المعتقلات هي جرائم لا تسقط بالتقادم نظرًا لمخالفتها الصريحة والواضحة لكل نصوص قانون الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها مصر.
لافتا إلى أن القانون يحذر حبس الطفل الذي لا يتجاوز سنه 14 عامًا احتياطيًا حيث يتم إيداعه في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، أما ما يحدث اليوم من حبس الطفل احتياطا ووضعه في سجون الجنائيين، فضلا عما يمارس ضده من انتهاكات تتنوع بين الضرب والسحل والتعذيب يؤكد الحقيقية التي باتت مؤكدة للجميع وهي أننا أصبحنا نعيش في دولة اللاقانون حيث لم يعد لقانون أو للمدافعين عنه مكان في ظل هذه السلطة الانقلابيية التي طوعت القضاء والنيابة لتحقيق أهدافها الانتقامية من كل معارضي الانقلاب حتى ولو كان هؤلاء المعارضون هم أطفال صغار.
وأضاف كمال أنه بالرغم من بطش الانقلابيين وممارساتهم الوحشية ضد الأطفال إلى أن إصرارهم على استهداف الأطفال المناهضين للانقلاب العسكري يؤكد مدى ارتعادهم ورعبهم من هذا الجيل الصغير الذي لم ترهبه كل وسائل البطش والتنكيل التي يمارسها الانقلاب ضد كل معارضي الانقلاب.
