يؤكد أعضاء التحالف الديمقراطي من أجل مصر والسادة مرشحوا الرئاسة والأحزاب والحركات الشعبية والثورية المشاركة في اجتماع الأحد 13 نوفمبر أن لجنة المتابعة بذلت جهداً كبيراً خلال اليومين الماضيين في المشاورات والمفاوضات مع الدكتور على السلمي أملاً في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحفظ للقوات المسلحة خصوصيتها ومكانتها ، وعلى الرغم من الوصول إلى نقاط إيجابية إلا أننا لم نصل إلى الصيغة النهائية المأمولة التي تحقق السيادة للشعب وتساعد على التوافق الوطني خاصة في هذه الظروف التي يستعد فيها الشعب المصري لانتخابات برلمانية حرة كخطوة أولى نحو انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب .

لذلك فإن التحالف يؤكد أنه متمسك بالوثائق الاسترشادية التي سبق التوافق عليها وهي وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف وأنه سيشارك في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة 18/11/2011  إعلاءً للإرادة الشعبية التي هي أهم أهداف ثورة 25 يناير.