11/04/2011
أصدر النائب العام المصري أمرا باستدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم في ما نسب إليهم من التحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية وفي البلاغات المقدمة ضدهم بالاستيلاء على المال العام.
وقد أصدر النائب العام المصري بيانا أكد فيه أن الكلمة الصوتية التي ألقاها الرئيس المخلوع بإحدى القنوات التلفزيونية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضده بتجميد أرصته المالية في الداخل والخارج.
وأشار النائب العام إلى أن البلاغات القضائية التي صدر بشأنها أمر الاستدعاء تتعلق بمدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.
كما تتعلق تلك البلاغات بوقائع أخرى تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على عمولات، والتحقيق في مدى اتصال مبارك وعلمه بجرائم ضد المتظاهرين وسقوط قتلى. وقال متحدث باسم النائب العام إن إجراءات تنفيذ هذا الاستدعاء سيعلن عنها خلال أيام.
كما قرر النائب العام المصري التحفظ على أموال كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي. كما تضمن القرار التحفظ على قطعة أرض تبلغ مساحتها مائة ألف فدان تعود لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.
في غضون ذلك، لم يمثل جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن تضخم ثروته، وذلك لاعتبارات أمنية.
