24/07/2010

نافذة مصر/ كتب - محمد حمدي:

أعرب مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» - في بيان وصل «نافذة مصر» نسخة منه - عن أسفه الشديد لاستثناء المهندس خيرت الشاطر ومجموعته والأستاذ مجدى حسين وكل الأفراد المحاكمين أمام محاكم عسكرية اسثنائية من العفو الرئاسي لعدد من السجناء بمناسبة احتفالات ثورة يوليو ، بالرغم من قضائهم نصف المدة، ومعاناة البعض الآخر من أمراض مزمنة تستوجب الإفراج الصحي عنهم.

وأضاف المركز أن استثناء هؤلاء المواطنين إنما يعني أن هناك حالة من التعنت الشديد من قِبل النظام المصري تجاه المعارضين لسياساته والمحاكمين أمام قضاء استثنائي مخالف للقانون والدستور المصري، بل ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُوقِّعة عليها مصر، والتي توجب على الأنظمة والحكومات محاكمة الأفراد أمام قاضيهم الطبيعي.

كما أشار المركز إلى أن ما يبعث على الحزن والأسى هو حصول هؤلاء المواطنين على أكثر من حُكم قضائي ملزم بإخلاء سبيلهم،  مما يعني أن النظام ليس فقط يصر على إهدار أحكام القضاء وتهديد استقلاله وجعل المواطنين يفقدون الثقة فيه، وإنما يعقد العزم على الاستمرار في سياساته الديكتاتورية الخاصة بتكميم أفواه المعارضين لسياساته  حتى لا يقفوا حجرًا عثرة أمام مخططاته الاستبدادية الخاصة بحاضر مصر ومستقبل أبنائها.

وأكد المركز أن النظام بذلك يغلق كافة سبل الحوار والتفاهم مع المعارضة السياسية في مصر، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على مستقبل وطننا العزيز، خاصة وأننا نمر بمرحلة حرجة، تستدعي تكاتف وتعاضد جهود الحكومة والمعارضة من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان، والوقوف حجر صد أمام محاولات القوى الخارجية المتربصة بنا مما يهدد أمننا القومي سواء من الشمال أو من الجنوب مثلما هو حادث الآن مع دول حوض النيل.

كما نوَّه المركز إلى أن تقوية الداخل من خلال فتح حوار بنّاء مع المعارضة بكافة أطيافها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، هو السبيل الوحيد لحصول النظام المصري على الشرعية الداخلية، وإعطائه المنعة والقوة في مواجهة التحديات والأخطار الخارجية.

كما أشار المركز أن الإفراج عن الشاطر وحسين وغيرهما من المحاكمين أمام المحاكم العسكرية يمثل خطوة جيدة في هذا الاتجاه، بل هي خطوة لابد منها، إذا ما كان النظام عازمًا على تحقيق إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، أما استمرار حبسهم واستثناؤهم من الإفراجات السنوية المتعارف عليها، فيمثل انتكاسة كبيرة في مسيرة الإصلاح، وتأكيد على أننا نتراجع للخلف بدلاً من أن نتقدم للأمام.

وأضاف المركز أن النظام بذلك إنما يؤكد أنه والمعارضة في معركة لتكسير العظام، وهذا كله ليس في صالح مصر على الإطلاق، بل على العكس يصب ذلك في صالح أعداء الوطن والمتربصين به، والساعين لإضعافه ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيه، مثلما حدث في السابق في العراق، ويحدث حالياً في السودان واليمن.

وطالب المركز بضرورة الإفراج عن كافة المواطنين المحاكمين أمام محاكم عسكرية، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر والأستاذ مجدى حسين، وغيرهما من المواطنين المحاكمين أمام هذه المحاكم الاستثنائية.

كما طالب كذلك بضرورة وقف تلك الممارسة المشينة لمصر وإلغاء جميع أحكام المحاكم العسكرية في حق المدنيين، وكذلك إلغاء المادة 179 من التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقنّن دستوريًّا إنشاء محاكم استثنائية خارج الإطار القانوني الطبيعي؛ إذ من شأن ذلك أن يهدِّد دولة القانون في مصر.