08/01/2011
نافذة مصر / أ ش ش ـ كتبت إسراء عبد الله :
أنهت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء اليوم السبت قضية التنظيم الدولي المزعومة بأحكام جائرة .
وقضت المحكمة بحبس الدكتور أسامة سليمان (المتهم الوحيد الذي يحاكم حضورياً ) بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) ، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.
وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم، وإبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وفى تعليقه على الأحكام قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع : هذه الأحكام الجائرة جاءت لتؤكد من جديد أنه لا أمل في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، وأنه لا ضمان للحرية ولا لحرمة الملكية الخاصة إلا بالالتزام بحكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة التي أقرتها المواثيق الدولية.
وأضاف: تعكس الأحكام تصميم النظام والحزب الوطني وحكومته على عدم الالتزام بالقانون والدستور، ومصادرة الحقوق والحريات العامة من باب الحرمان من الحقوق والملكيات الخاصة، ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب المحاكمة.
وشدد على أن هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي الاستئناف أمام محكمة أعلى.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان، أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه
