31/10/2010

نافذة مصر/ وكالات :

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين أجهزة الأمن بوضع القيود أمام مرشحي الجماعة، عبر الدعاية المضادة التي تمارسها الأجهزة الأمنية والمحلية ومنع جميع اللقاءات الجماهيرية والدعاية الانتخابية لمرشحيها، والاستمرار في اعتقال أنصارهم، وإغلاق مؤسساتهم التجارية الخاصة بهم.

وفى ذات الوقت تسمح الشرطة المصرية لمرشحي النظام الحاكم بعمل جولات دعائية ، كما تستدعي مرشحي الوطني ، لمطاردة مرشحي الإخوان ، كما حدث مع مرشح يتولى منصباً كبيراً ، إستدعاه مخبر أمن دولة ليقطع على نائب إخوان زيارته لأحد المناطق الريفية المعدمة .

وطالب مرشحو الجماعة في مؤتمر صحفي عقدوه في نقابة المحامين السبت أجهزة الأمن واللجنة العليا للانتخابات بالتزام الحياد بين مرشحي الإخوان ومرشحي الحزب الحاكم .

وكان رئيس اللجنة العليا للإنتخابات قد قال فى حديث اليوم السبت لصحيفة الشروق ، أنهم قالوا له أن وجود رؤساء لجان تابعين للحزب الحاكم لن يؤثر على نزاهة الإنتخابات ، لذا لا يرى أي مانع فى حدوثه ، بينما قالت الصحيفة أنه يستشف من الحوار أن القاضي ليس له علاقه بالإنتخابات من الأساس .

وقالت الجماعة إن قوات الأمن اعتقلت 361 من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدًا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.

وكانت الجماعة قد أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا.

وكان قادة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة .