23/10/2010

نافذة مصر / الجزيرة :

ظهرت وثائق عسكرية سرية أميركية اطلعت عليها الجزيرة، ويستعد موقع ويكيليكس لنشرها، أن الجيش الأميركي لا يملك، كما يقول، توثيقا كاملا لحوادث القتل على الحواجز في العراق، وهي حوادث قتل فيها مئات المدنيين منذ الغزو.
 
ويتبين من الوثائق أن 1400 حادث إطلاق نار على الحواجز سجل في العراق منذ الغزو، تركزت في المناطق السنية وسط العراق، وقتل فيها 681 مدنيا.
 
ورغم أن الجيش الأميركي يزعم أن الإجراءات المنصوص عليها احترمت في الحواجز، فإن أفلاما صورها جنود أميركيون ونشرت على الإنترنت تظهر العكس.
 
وتقول الوثائق إن الجيش الأميركي يتصرف مع كل سيارة تقترب من أحد حواجزه على أنها سيارة يقودها انتحاري.
 
وفي إحدى الحالات مثلا قتل عراقي وزوجته وهما في طريقهما إلى البيت في تلعفر عندما اقتربا وقت حظر التجوال من نقطة تفتيش حيث فتح جنودها النار على سيارتهما بعد أن شكوا فيها.
 
وأطلقت النار بداية على الإطار الأمامي، فلما لم تتوقف السيارة فتحت النار عليها مباشرة، فقتل الزوج وزوجته، لكن أطفالهما الستة الذين كانوا في المقعد الخلفي نجوا من الموت.
 
وفي حالة أخرى أطلقت النار على طفلة في التاسعة، وزعم الجيش الأميركي أن الجندي المسؤول عن إطلاق النار مختل عقليا.
 
بلا توثيق

وتظهر الوثائق السرية -التي بلغ عددها 391 ألف وثيقة- أن الحديث الأميركي عن الاحتفاظ بملفات كاملة عن حوادث القتل على الحواجز، غير صحيح، إذ لم توثق إلا 13 حادثة قتل، ضحاياها من قوات التحالف.
 
وحسب هذه الوثائق -التي راجعتها الجزيرة على مدى أشهر- ارتفع عدد القتلى المدنيين على الحواجز من 22 في 2004 إلى 287 في العام الذي تلاه، أي بمقدار 13 ضعفا.

كما أظهرت الوثائق  أن الولايات المتحدة علمت بحالات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبها رجال شرطة وجنود عراقيون بحق سجناء، لكنها تسترت عليها ولم تحقق فيها.

 وتشير الوثائق إلى أن القوات الأميركية أبلغت قياداتها عن ألف قضية في هذا السياق، ومنها معتقل يتعرض للتعذيب بالضرب والكهرباء، ثم يدعي جلادوه أنه وقع من دراجة نارية، ومعتقل آخر قتل جراء التعذيب القاسي وتظهر صور معاناته على الإنترنت وواشنطن لا تحرك ساكنا.

 وتتحدث الوثائق عن حالة أطلقت فيها الشرطة النار على سجين في ساقه، بعدها عاني هذا المعتقل من انتهاكات أدت إلى إصابته بكسر في الضلوع وتهتكات مضاعفة وكدمات نتيجة جلده بقضيب كبير وخرطوم على ظهره، دون إجراء تحقيق في الحادث.

 وتتحدث الوثائق عن أكثر من 300 تقرير مسجل عن ارتكاب قوات التحالف للتعذيب وإساءة معاملة معتقلين وأكثر من ألف حالة ارتكبت فيها قوات الأمن العراقية جرائم مماثلة.

 وتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2004 وديسمبر/كانون الأول 2009.

 كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات.

 وتكشف إحدى الوثائق صدور أمر أميركي عام 2005 يطلب من العسكريين الإبلاغ عن تجاوزات العراقيين بحق عراقيين، لكن دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. وقد طلب جنرال أميركي التحرك لإيقاف التعذيب، لكن وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد رأى الاكتفاء بالتبليغ دون تدخل.

 وأدانت منظمة العفو الدولية ما كشف عنه في الوثائق، وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأميركية قد خرقت القانون الدولي   بتسليم معتقلين للقوات العراقية المعروفة بارتكابها انتهاكات على نطاق مروع بشكل حقيقي