27/05/2010

 

نافذة مصرـ كتب / عمر الطيب :

 

وجَّهت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان- ومقرها جنيف بسويسرا- نداءً عاجلاً إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن نصر السيد حسن (مفتش تموين-52 عامًا) وأحد إخوان مدينة بنها بالقليوبية.

 

وكان النائب محسن راضي قد طالب مراراً  وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المختطف .

وقال راضي "قدَّمنا مذكرةً للنائب العام من قبل لمعرفة مكان احتجاز المواطن نصر السيد، وقدَّمنا طلب إحاطة في مجلس الشعب حول هذا الأمر، ولكن لا جدوى" ، منتقداً صمت النائب العام تجاه هذه الإنتهاكات .

ويتيح قانون الطوارئ الإجرامي صلاحيات لوزارة الداخلية فى اقتحام المنازل واختطاف ساكنيها ، بعد ترويع أطفالهم .

ويدعم الحزب الوطني بقاء الطوارئ فى مقابل تزوير الإنتخابات لصالحه ، والتضييق على خصومه .

 

واعتقلت أجهزة الأمن نصرالسيد حسن منذ 28 أبريل الماضي، وأخفته في مكان غير معلوم منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من تقدم محاميه وذويه ببلاغين إلى النائب العام لإجلاء مصيره ومعرفة مكان احتجازه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات بهذا الصدد.

 

وطالبت "الكرامة" الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ ووقف حالات الاعتقال الإداري.

مشيرًا إلى أنَّ ما يحدث سُبَّة في جبين مصر، ويرجعنا إلى عصر الدولة البوليسية.

 وتساءل الدكتور أحمد دياب (الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان): "هل قرار رئيس الجمهورية الذي قصر إعمال الطوارئ على الإرهاب والمخدرات للاستهلاك المحلي وإذا لم يكن كذلك فلماذا لا يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟".

يُذكر أنَّ محسن راضي انتقد خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في 16 مايو الماضي عدم إعلان الداخلية عن مكان أحد المعتقلين من أبناء دائرته، متسائلاً خلال عرض طلب الإحاطة الخاص به حول اعتقال نصر السيد حسن: هل يليق بوزارة الداخلية في تطبيقها لحالة الطوارئ ألا تعرف مكان احتجاز المعتقل؟.

وعقبت الداخلية بأنها حصلت على قرار الاعتقال, وعلى محامي المعتقل أن يتقدم بشكوى حول هذا الموضوع. وعلق على الداخلية قائلا: "إنَّ هذه الإجراءات تعسفية بحق الإنسان وحريته".

 وشهدت حقوق الإنسان طوال العقود الثلاثة الماضية تدهوراً ملحوظاً ، وزاد ت معدلات الإختفاء القسري .