أعلنت ماليزيا وإندونيسيا الأربعاء أنهما ستستقبلان مؤقتًا المهاجرين من مسلمي الروهينجا، وستتوقفان عن إبعاد مراكبهم التائهة إلى عرض البحر، وفق سياسة أثارت موجة تنديد من الأسرة الدولية.

وقال وزير خارجية ماليزيا أنيفة أمان خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، إثر محادثات بهذا الصدد: "لن تحصل بعد الآن عمليات جر (المراكب) وإبعادها" إلى عرض البحر.

وفي بيان مشترك عرض الوزيران استقبال المهاجرين مؤقتًا وبشروط.

وجاء في البيان أن "إندونيسيا وماليزيا وافقتا على تقديم مساعدة إنسانية إلى سبعة آلاف مهاجر غير شرعي ما زالوا في البحر"، مضيفًا: "اتفقنا أيضًا على تقديم مأوى مؤقت لهم بشرط أن تعمل الأسرة الدولية على إعادة نقلهم أو إعادتهم إلى بلادهم خلال السنة الجارية".

يأتي هذا فيما تزايدت تداعيات أزمة المسلمين الروهينجا في ميانمار وباتت مشكلتهم أزمة إقليمية بسبب شكاوى الدول المجاورة من وصول أعداد كبيرة من مواطني ميانمار إليها خلال الفترة الماضية.

ودعت حكومة تايلند جاراتها ماليزيا وإندونيسيا وميانمار وبنغلاديش إلى قمة إقليمية من المقرر انعقادها يوم 29 مايو الجاري لبحث أزمة آلاف اللاجئين الروهينغا الذين عثر عليهم على متن قوارب، لكن حكومة ميانمار قالت: إنها غير مسؤولة عن أزمة قوارب المهاجرين وقد لا تحضر قمة طارئة بشأن هذه القضية.

وقالت مصادر أمنية تايلندية: إنها ألقت القبض على قرابة 180 مهاجرًا من الروهينغا في منتصف مايو الجاري واتهمتهم بدخول البلاد بصورة غير قانونية، بينما أعلنت السلطات في ماليزيا وإندونيسيا أن المئات من الروهينغا وصلوا إلى بلادهما خلال الأسبوع الماضي بعد أن فر أفراد طواقم سفنهم من تجار البشر تاركين وراءهم مئات الأطفال والنساء وكبار السن بلا ماء ولا طعام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: إن أكثر من ثمانية آلاف مهاجر تدفقوا إلى سواحل تايلند وماليزيا وإندونيسيا مما يشكل أزمة إنسانية محتملة، كما ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دولَ جنوب شرق آسيا التحرك لإنقاذ حياة آلاف من مهاجري القوارب من الروهينغا، ممن لا يزالون في عرض البحر.

يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حذرت من زيادة أعداد الفارين الذين استقلوا زوارق مهربي البشر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل ضعف العدد الذي كان في نفس الفترة من العام الماضي.