22/03/2010م

أعلن قاض تركي كبير اليوم الاثنين أن الإصلاحات القانونية التي اقترحتها الحكومة غير دستورية ولا تجعل القضاء أكثر استقلالاً.

وادعى رئيس المحكمة العليا القاضي حسن جيرتشيكر في تصريحات لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية الإخبارية أن الاقتراحات تستهدف نزع صلاحيات القضاء.

وأشارت القناة إلى أن تصريحات جيرتشيكر قد تزيد المخاوف بشأن احتمال وقوع مواجهة بين حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان وبين المحافظين العلمانيين في القضاء.

وتقول الحكومة إن التعديلات الدستورية المقترحة ضرورية للوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي.

من جهته بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم مشاورات مع المعارضة حول المشروع المثير للجدل لمراجعة الدستور.

وقال نائب رئيس الوزراء جميل جيتشيك خلال مؤتمر صحافي: "يبدو أنه من الصعب المضي قدمًا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدستور الحالي".

وأضاف جيتشيك: "قادة حزب العدالة والتنمية سيجتمعون طوال الأسبوع مع أحزاب المعارضة لتبرير ضرورة مراجعة نص الدستور لتصبح تركيا ملتزمة بالمعايير الأوروبية، والجميع متفقون على أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد".

ويصر الاتحاد الأوروبي على تعديل الدستور التركي الذي تم إقراره في 1982 عقب انقلاب عسكري، ويعتبر هذا شرطًا لانضمام تركيا اليه.

وينص التعديل خصوصًا على تغيير طريقة تعيين قضاة الهيئات القضائية العليا المعارضة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء واتخاذ تدابير لجعل إجراء حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : مفكرة الاسلام