30/12/2009

نافذة مصر / مصراوي / البشاير

أفادت وثيقة رسمية تم تسريبها من وزارة الداخلية قيام جهاز أمن الدولة بالتجسس على الدكتور محمد البرادعي وأقاربه .

وبحسب الوثيقة التى بثها برنامج العاشرة مساء يوم الاثنين والذي تذيعه قناة دريم فان جهاز أمن الدولة قام فى 5/3 /2009 بفتح ملف تحريات عن الدكتور البرادعي وزوجته ونجله ونجلته وأشقاؤه وأقاربه المقيمين بحي الدقي وهو الملف الذي يحمل رقم 93 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا.

وكان حزب الكرامة - تحت التأسيس - قد كشف في وقت سابق عن امتلاكه لوثائق تؤكد أن مباحث أمن الدولة قامت بالتجسس علي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وتشير الوثائق بحسب حزب الكرامة  إلي مراقبة كل من "الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي عضو مجلس الشعب والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد" ووضع هواتفهم تحت المراقبة فضلاً عن محاولة "زرع" عملاء بجوارهم من أجل نقل أخبارهم أولاً بأول ومتابعة خطواتهم في كل مكان.

وقالت جريدة الدستور أن الوثيقة الصادرة عن أجهزة الأمن حول "التجسس" علي الدكتور محمد البرادعي تشير إلي تشكيل قوة لمراقبته "فور وصوله إلي مصر" وتفريغ المكالمات الخاصة به أولاً بأول ومراقبة أنشطته هو وأقاربه حول ترشحه لانتخابات الرئاسة.

أما الوثيقة الخاصة بالدكتور أيمن نور فتشير إلي مراقبة هواتفه ووزوجته السيدة جميلة إسماعيل، وفيما يخص حمدين صباحي فإن المراقبة تشمل مراقبة نشاطه "العام والخاص" ومراقبة هواتفه المحمولة والاستعانة بعدد من العناصر التي حوله كمصدر للمعلومات.

وأضافت الجريدة أن الأمر أثار جدلا واسعاً في الأوساط السياسية، مما دعا نور إلي التأكيد علي أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام يطالب فيه بالتحقيق في واقعة التجسس.

ومن جانبه، قال حمدين صباحي عضو مجلس الشعب ومؤسس حركة الكرامة إن أحداً لم يتصل به أو يفاتحه في هذه الوثائق سواء بالنفي أو التأكيد.

واعتبراً أن هذا الامر مؤشر علي أن هناك قلقاً لدي السلطة من فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلي أن هناك رغبة حقيقية لدي "الكرامة" في خوض معركة حقيقية لتغيير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حتي تكون متاحة لكل المصريين بلا تمييز.

من جانبها نفت وزارة الداخلية البيان الذى نشرته بعض منتديات الجروب على الفيس بوك بمراقبة هواتف د.محمد البرادعى وأسرته منذ دخوله الى مصر وفترة بقائه فى لندن ..

وأوضحت الوزارة بحسب ما أذاعته العاشرة مساءا على فضائية دريم 2 أن هذا البيان مزور حيث لم يشتمل على ختم النسر الذى يميز أية مخاطبات صادرة من الوزارة كما أنه أشتمل على الكثير من الأخطاء فهو يقول بأن الأنتخابات الرئيسية ستتم فى عام 2012 مع أن الانتخابات سو ف تتم فى 2011 وذلك أمر لا يمكن أن تتجاهله وزارة الداخلية كما ان البيان أورد أن الدكتور البر ادعى يقيم فى لندن مع ان الصواب إقامته فى سويسرا ...

وأصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن ذلك المنشور مفبرك تماما وأنها سوف تبلغ النيابة العامة للتحقيق فى القضية وكشف المتورطين فيها.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلي أن حبيب العادلي وزير الداخلية قد قام بتحويل عدد من الضباط إلي التحقيق لمعرفة المتسبب في تسرب التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية للمرشحين المحتملين علي موقع رئيس الجمهورية.