16/12/2009
تقرير / عمر الطيب :
أسبوع الهدم
أصدر محافظ القاهرة د/ عبدالعظيم وزير قراراً بإزالة 28 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة ، وقامت القوات التي كانت ترافق حملة إزالة العقارات بالتعامل غير الإنساني مع السكان ، وهزمت بعض المساكن فوق رؤس أصحابها بزعم أن عرض الشوارع لا تسمح بمرور سيارة إطفاء أو إسعاف فى حالة الضرورة أو الظروف الطارئة بالإضافة إلى صعوبة إدخال المرافق وشبكات الصرف الصحى والمياه، والشكوى الدائمة من ضعف المياه وانقطاعها أو الغرق فى الصرف الصحى.
هذا فى الوقت الذي تغرق مصر فيه فى مخلفات الصرف والقمامة .
وكان وزير نفسه قد أصدر قراراً بهدم مسشفى تابعة للجمعية الطبية الإسلامية فى مدينة نصر وبدأ عمالا في تحطيم جدرانها باستخدام آلات تكسير تعمل بضغط الهواء.
وأكد محامي الجمعية الطبية الإسلامية مدحت عمر أن القضاء المصري أرجأ يوم أمس الخميس لمدة أسبوع النظر في قضية تهدف إلى وقف الهدم، ولم يصدر أوامر بالتوقف عن أعمال الهدم.
وتخدم المستشفى ملايين الفقراء فى مصر ، وتكلف بنائها ملايين الدولارات .
الجدار الفصل العنصري الفولاذي
كشف وسائل إعلام دولية وعربية عن إنشاء مصر لجدارفصل عنصري فولاذي عمقه 18 متراً ، وسمكه 50 سم ، يقع تحت الأرض ، وذلك برعاية أمريكية فى التخطيط والإنشاء وتوريد السبائك .
وداهمت السلطات المصرية قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد أمس الأول وضبطت مخزنا لتهريب البضائع إلى قطاع غزة، وصادرت منه كميات كبيرة من الحلويات وبضائع أخرى على متن خمسة شاحنات .
فى وقت تصدر فيه الغاز إلى الكيان الصهيوني يستخدم فى بناء المستوطنات .
معتقلي العسكرية إفراج اللحظة الأخيرة
إستشكلت الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري في 12 يوليو بالإفراج الشرطي عن 13 من قيادات الإخوان المسلمين ممن تمَّ الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقدَّمت الحكومة استشكالها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين غير المختصة، وهو ما وصفه عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن رهائن العسكرية بـ"غير القانوني"، مؤكدًا أن هذا الاستشكال رغم عدم قانونيته وتلاعبه بالقانون إلا أنه لا يوقف قرار الإفراج الشرطي.
فيما أكد المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس محكمة استئناف القاهرة أن اتجاه الجهات الحكومية إلى مثل هذا الاستشكالات يمثل خروجًا حكوميًّا على القانون، ويهدف في نهاية الأمر إلى إطالة أمد التقاضي لعلم المستشكل المبدئي أن استشكاله أمام غير ذات الجهة التي أصدرت القرار نهايته عدم الاختصاص .
وحتى الساعة لم يخرج سوى معتقل واحد بعد أن حل موعد الإفراج عنهم أمس ! فى وقت يفرج فيه عن أصحاب الجرائم الجنائية ، والقتل !
نفس النظام سهل عملية تهريب ممدوح إسماعيل الذي قتل أكثر من 1400 مصري بدم بارد ، وهاني سرور قيادي الحزب صاحب قرب الدم الفاسد ، ووزارة الداخلية تقتل ، وتهدم وتعتقل ونشارك فى التزوير لصالح الحزب الحاكم ، الذي يعين مسئوليها .
هذه المواقف تطرح تساؤلات حول مدى إلتزام النظام المصري بالحد الأدنى من المبادئ الأخلاقية والإنسانية ومدى صلاحيته من الأساس للحكم ؟
(شارك برايك)
نستقبل أرائكم وإستفساراتكم حول تلك القضية عبر الموقع .
